عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور رئيس الاتحاد بشارة الأسمر خصص لعرض مضمون الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال، والخطوات التنفيذية التي يتابعها وزيرا المالية والاشغال العامة والنقل. وقد نص الاتفاق بحسب رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس على تحديد سعر صفيحة البنزين للسائقين العموميين بـ100 ألف ليرة والمازوت بـ70 ألفاً. ويحق وفقاً للاتفاق بحصول السيارة العمومية الصغيرة على صفيحة بنزين واحدة يومياً، وصفيحة بنزين ونصف الصفيحة لسيارات الفان، وصفيحتي بنزين للباص. على ان تكون اجرة النقل للراكب ضعفي الأجر القديم اي عشرة آلاف ليرة لبنانية، وبالفان 5 آلاف ليرة لبنانية”. وقد أعلن طليس انه “اعتباراً من 1 تشرين الاول 2021 لن يكون هناك دعم على المحروقات نهائياً لذلك نحن نسعى مع المسؤولين على ضبط الامور والمحافظة على حقوق الجميع، لان هناك فوضى عارمة في السوق في اجور نقل الركاب. نحن نريد إعادة الامور الى نصابها وتأمين كلفة نقل عادلة ومقبولة للعمال والطلاب والموظفين، ونحن كقطاع لسنا راضين عما يجري بل نعمل على تسهيل الامور، لذلك توصلنا الى هذا الاتفاق الذي يقضي ان تدعم الدولة قطاع النقل البري”. ومن المنتظر ان تصدر المراسيم الخاصة بما تم الاتفاق عليه قريباً، وستكون كلفة نقل الركاب متوافقة مع الزيادة على بدل النقل الذي اصبح 24000 ليرة بدلاً من 8000 ليرة يومياً في القطاعين العام والخاص”.
بدوره، اعتبر رئيس الإتحاد العمالي بشارة الأسمر أن كلفة النقل التي اصبحت تتراوح شهرياً بين 1.3 و1.5 مليون ليرة تجعل أي عامل عاجزاً عن تحملها في الظروف الراهنة. موجهاً التحية “لاتحادات ونقابات النقل البري الذين يتحملون أعباء كبيرة في هذه الظروف الصعبة ومعركتهم لإيجاد المعالجات الضرورية لتحسين واقع الشعب اللبناني”. مضيفاً أن “هذا الإتفاق هو اتفاق الضرورة ينصف الشعب اللبناني والسائقين والعمال، لأن وسائط النقل بحاجة الى أسس واضحة كتأمين كمية محددة من المحروقات، لتنعكس إيجاباً على بقية الشعب اللبناني في ظل غياب شبه كامل للنقل العام الذي يجب تفعيله بالتعاون بين القطاعين العام والخاص”.
