دعا خبراء دوليون مشاركون في فعاليات الدورة الخامسة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري خلال الفترة المقبلة، وما يحقق فيه ذلك من زيادة فرص العمل ويساعد على إعادة التوازن، مشيرين إلى أن ذلك سيدفع السوق إلى النمو والتقدم.
وخلال اليوم الثاني من مؤتمر المبادرة كشفت مشاريع ركائز «رؤية المملكة 2030» والاستراتيجيات السعودية عن جانب من خطواتها العملية إذ أفصح عن تسليم 44 شركة عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في البلاد، في حين أعلنت شركة العلا عن توقيع شراكات لدعم عملية تطوير الأعمال بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، إضافة إلى توقيع شركة البحر الأحمر للتطوير 9 اتفاقيات مع علامات تجارية عالمية لإدارة وتشغيل فنادق المرحلة الأولى في المشروع.
وعلى هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار، خلال يومه الثاني أمس، تم تسليم 44 شركة عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في السعودية، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، والذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وجاء تسليم تراخيص المقرات الإقليمية لممثلي الشركات العالمية خلال جلسة حوارية خاصة بالبرنامج، شارك بها كل من المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار وفهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض. من جانبها، وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا شراكتين استراتيجيتين بارزتين لدعم عملية تطوير الأعمال في العلا الواقعة في الشمال الغربي من السعودية، مع انتقالها من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، بعد إطلاق مخططها الرئيس في شهر أبريل (نيسان) من العام الجاري 2021.
وعملت الاتفاقيات الموقعة مع شركة «آيكوم» في كاليفورنيا الأميركية، وتحالف فرنسي يضم «أسيستيم» و«إيغيس» و«سيتيك»على تحديد جدول زمني شامل للتطوير، يعتمد على ثلاث مراحل سيتم تنفيذها على التوالي في المدة التي تسبق حلول العام 2035. وبحسب المعلومات أمس، تبلغ قيمة تطوير المرحلة الأولى 57 مليار ريال (15.2 مليون دولار)، حيث سيتم استثمارها في منطقة العلا التاريخية الممتدة بطول 20 كيلومتراً، وتتضمن العديد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية في خمس مناطق، إضافة إلى التركيز على قطاعات البنية التحتية والضيافة والفنون والثقافة والتنمية الاجتماعية والمجتمعية.
من جهة أخرى، أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير توقيعها تسع اتفاقيات مع علامات تجارية عالمية لإدارة وتشغيل فنادق المرحلة الأولى في مشروع البحر الأحمر، حيث جرى توقيع الاتفاقيات أمس، والتي ستقوم بموجبها مجموعة من العلامات التجارية المتخصصة بمجال الضيافة بتشغيل 9 من أصل 16 فندقاً في المرحلة التطويرية الأولى، التي ستوفر مجتمعة أكثر من 1700 غرفة من إجمالي 3000 غرفة ضمن مخطط المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر.
من جهتها، أوضحت الرئيسة السابقة لإستونيا، كيرستي كالجواليد، أن دور الحكومات هو تنظيم الأسواق، داعية الجميع للاتحاد من أجل إيجاد الوظائف المناسبة والجديدة لسوق العمل. وقالت: «تقديم المهارات لدى العاملين واجب على الحكومات، ويسهم ذلك في توسيع قاعدة العرض، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع الدخل المالي للموظف، فضلاً عن أن ذلك سيدفع السوق إلى النمو والتقدم»، مبينة أن الوظائف الجديدة لم تعد محصورة في منطقة واحدة من العالم.
من جانبه أكد خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في السعودية أن الاستثمار الأجنبي المباشر عامل مهم لنمو الاقتصاد، إذ يسهم في توفير فرص العمل، مبيناً أن الاستثمار الأجنبي في السعودية ازداد في الربع الأول من عام 2021 بنسبة بلغت نحو 40 مليار دولار. وجاء حديث المديفر في جلسة بعنوان «كيف يمكن للسياسات القانونية الجديدة حشد الاستثمار الأجنبي المباشر التوربيني؟»، وتناولت الجلسة أهمية التشريعات والقوانين للدول، إذ قامت بعض الدول بإجراء تغييرات وتحديثات في قوانينها لجذب الاستثمارات الأجنبية، كون الاستثمارات الأجنبية ذات دور محوري في نجاح اقتصاد الدول، وتحتاج الاستثمارات إلى الموثوقية والتسهيلات في الضرائب. وأكد المشاركون أهمية إشراك القطاع الخاص لإسهامه في زيادة النمو الاقتصادي للدول، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب، متناولين الاهتمام بالتغير المناخي وتخفيف الانبعاثات الكربونية واستخدام الهيدروجين النظيف والتخزين الطويل للطاقة والكربون، كونها تساعد في جذب المستثمرين وإبداء الأعمال التجارية لديهم، مؤكدين أهمية التزام الدول بتطبيق القوانين بصرامة، لكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
