شهد القطاع الصناعي السعودي، أمس، جملة من المباحثات المختلفة الصعد، جاء أبرزها ما انتهى إليه مؤتمر لسيدات الصناعة دعا إلى تشجيع رفع مساهمة المرأة في الأنشطة الصناعية ودفع استثماراتها، في وقت طالب مجلس الشورى السعودي بضرورة تطوير آليات الموافقة على تمويل القروض الصناعية لمزيد من تشجيع القطاع، بينما جرى توقيع اتفاقية لدعم رواد الأعمال المهندسين وزيادة الوعي المهني.
وخلص أمس مؤتمر «سيدات الصناعة 2020» إلى توصيات عملية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، أبرزها تحفيز منشآت القطاع الصناعي وحثها بشكل مستمر على تهيئة جميع الممكنات اللازمة وتوفير البيئة الملائمة لعمل المرأة بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها الاقتصادية بالقطاع الصناعي.
وشدد المؤتمر على أهمية تعزيز الاستثمار النسائي الصناعي وتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» لرفع نسبة رأس المال النسائي بالقطاع الصناعي إلى 20 في المائة بحلول عام 2030.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف خلال حفل أقيم مساء أمس بالرياض في ختام المؤتمر تحت شعار «لأجل اقتصاد صناعي شامل ومستدام»، أن الجهود الحثيثة والاهتمام المتزايد من القيادة والخطوات المتخذة تستهدف ضمان التنويع الاقتصادي والاعتماد اقتصادياً على المصادر غير النفطية.
من جانبها، دعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) الجهة المنظمة للمؤتمر افتراضياً، شركاءها في القطاعين العام والخاص للعمل على تمكين عمل المرأة، والاستفادة من إمكاناتها الثرية، وتعزيز مشاركتها؛ بهدف تمكينها في قطاع الصناعة.
ووقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين في مجال التدريب وريادة الأعمال، والإسهام في توطين المهن الهندسية بالقطاع الصناعي.
وأكد مدير عام «مدن» المهندس خالد السالم، الحرص على بناء الشراكات مع الجهات الحكومية والرسمية والقطاعين العام والخاص من أجل تعزيز تجربة المستثمر وتطوير إجراءات العمل في بيئة صناعية متكاملة الخدمات اتساقاً مع استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي في إطار «رؤية المملكة 2030».
وأوضح السالم، أن المذكرة تقضي بتعاون الطرفين في مجال دعم رواد الأعمال المهندسين وتوطين المهن الهندسية بالقطاع الصناعي، وكذلك النهوض بالعمل الهندسي، وتوفير فرص وظيفية وبرامج تدريبية في المدن الصناعية للمهندسين حديثي التخرج، ولصقل مهارات طلاب كليات الهندسة. وبيّن أنه بموجب المذكرة سيتم بحث النشاطات المشتركة والمتخصصة في تطوير مهنة الهندسة وزيادة الوعي المهني، ودعم العمل الهندسي والأنشطة الصناعية ذات الصلة.
من جانبه، أوضح أمين هيئة المهندسين، المهندس فرحان الشمري، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد أطر التعاون المشترك بين الجهتين، التي ستعمل على تكثيف خدمة الوسط الهندسي والمنتمين له من خلال تهيئة بيئة مشتركة تتيح الفرص وتعزّز المهارات، وتوطّن المهن وتشجّع الطاقات؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة».
وفي جانب آخر، بحثت لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، في اجتماع لها عقدته عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، أهمية زيادة فاعلية الصندوق في التمويل من خلال تطوير الآليات المتعلقة بالموافقة على القروض من جهة والصرف عليها من جهة أخرى.
وبحسب مخرجات الاجتماع، طالبت اللجنة دعم الصناعة بالمناطق لتتناسب مع النمو المستمر في عملية الإقراض سواء كان في عدد المشاريع ونوعها، مع تطوير آليات تقييم الإنجازات لكل عام مقارنة بالعام السابق بشكل مفصل للقطاع الصناعي، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تطوير محتوى منصة المعلومات الصناعية التي يعمل عليها الصندوق وإتاحتها للمساهمة في دعم الاستثمار في القطاع وزيادة التنافسية فيه، ودعم تطوير المشاريع الصناعية والمبادرات الاستراتيجية.
