خفّضت مصارف عدّة سقف السحوبات بالدولار بنسبة 50% بدءاً من مطلع الشهر الجاري، في إجراء جديد على خلفية شحّ الدولار والأزمة الإقتصادية في البلاد.
وشدّدت المصارف منذ نهاية الصيف القيود التي تفرضها على عمليات السحب كما أوردت وكالة “فرانس برس”، خصوصاً بالدولار، والتحويلات إلى الخارج، ما فاقم غضب المودعين الذين باتوا ينتظرون ساعات من أجل سحب مبلغ محدود، في وقت بالكاد يلامس سقف السحب الشهري الألف دولار.
وأكدت ثلاثة مصارف للوكالة أمس، أنها “خفّضت سقف السحوبات الشهري منذ مطلع الشهر الى النصف”. وبات السقف المسموح به في عدد من المصارف لا يتخطى 600 دولار من الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار، أما من تتخطى قيمة حسابه المليون دولار فيمكنه سحب مبلغ يتراوح بين 2000 و3000 دولار شهرياً بحسب المصرف.
أما بالنسبة الى الليرة اللبنانية فالسحوبات يمكن أن تصل الى 25 مليون ليرة شهرياً توزّع بين الفرع والصراف الآلي بحسب الرصيد المتوفّر في الحساب.
حماية المودعين
وفي السياق نفسه، عقدت أمس “المفكرة القانونية” و”تجمّع مهنيات ومهنيين” وجمعية المستهلك – لبنان و”لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن المودعين”، مؤتمراً صحافياً تحت عنوان “أي سبل لحماية المودعين في لبنان؟”، في مقر المفكرة في بدارو.
وعرض المؤتمرون للخطوات المتخذة أمام المحاكم الجزائية والمدنية “تصدياً لاستيلاء المصارف على سلطة التشريع وسن قوانينها الخاصة والمجحفة بحق المودعين، مع وضع السلطات العامة أمام مسؤوليتها في معالجة الأزمة المالية والنقدية وفق مبادئ الضرورة والعدالة الاجتماعية”.
الدفاع عن المودعين
وأعلنت المحامية مايا الدغيدي عن “حملة الدفاع عن المودعين” و”لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن المودعين” التي تضم اختصاصيين اقتصاديين وخبراء قانونيين، أن “عملنا بدأ في البحث والدراسات وإعطاء المشورة في المشاكل التي يواجهها الافراد مع المصارف، وتوسّع عملنا وبموافقة نقيب المحامين وأصبحنا نترافع عن أصحاب الودائع الصغيرة”.
وتابعت: “رداً على مخالفة قانون حماية المستهلك، فقد تقدمنا بدعوى جماعية امام قاضي الامور المستعجلة في بيروت ضد جمعية المصارف وثلاثة مصارف لبنانية كبرى، آملين من القضاء اتخاذ الاجراءات الآيلة الى وقف ممارسات المصارف التعسفية في حق المودعين والتزامها بالعقود الموقعة معهم، وعدم تحميلهم ما آلت اليه الامور بسبب ارتكاباتها واخطائها. وبالفعل، فإنه سبق وصدرت قرارات عن قضاة الامور المستعجلة في النبطية وبيروت والمتن وزحلة، أنصفت المودعين وألزمت المصارف بدفع أو تحويل مبالغ الى الخارج، نافية وجود قوة قاهرة تتذرع بها المصارف، ومقرة بأن هذه الممارسات مخالفة للقوانين المرعية الاجراء وبحاجة الى قانون يُقر من السلطة التشريعية يكون عادلاً ومنصفاً، فمن غير المقبول ان تستمر المصارف بهذه الاجراءات بصورة استنسابية كما نراها تفعل اليوم”.
وأملت “أن يقف القضاء امام مسؤولياته ويطبق القانون ويحمي المودعين حماية كاملة، ولتقف الدولة والسلطات التشريعية امام مسؤولياتها ايضاً، ولتوقف تعسف المصارف التي تخنق الاقتصاد اللبناني وتصنف الناس وفق معايير طبقية بحتة، مخالفة بذلك مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية. ونأمل ان يأخذ القضاء دوره اليوم بتطبيق القانون وإلزام جمعية المصارف العودة عن تعميمها واعادة المصارف الى حجمها الطبيعي، فهي كأي مواطن خاضع للقانون وليست أعلى من السلطات الدستورية والقوانين كافة”.
