لم يعد دفتر العبور بين لبنان وسوريا متوفراً للجميع. فالدولة لم تعد قادرة على طباعته وبيعه، لأنّ «كلفة تصنيعه باتت تفوق سعر بيعه»، بحسب مصدر مطّلع. ومع ذلك، الدفتر ليس مفقوداً، بل يمكن الحصول عليه في السوق السوداء، بسعر يصل إلى 200 دولار!
تُعتبر حيازة هذا الدفتر شرطاً لازماً لأصحاب المركبات اللبنانية الخصوصية والعمومية، لعبور الحدود البرية. وكان على من يريد أن يجتاز المعبر بسيارته، أن يستحصل على الدفتر من نقطة الجمارك، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار دفاتر مرور السيارات اللبنانية الخصوصية منها والعمومية، على أن تكون هذه الدفاتر صالحة لمدة سنة من تاريخ الحصول عليها.
وتقضي الإجراءات بأن يُبرز صاحب المركبة تأميناً إلزامياً للمركبة، ودفترها وهوية صاحب السيارة، مرفقةً برسوم لا تتجاوز الـ20 ألف ليرة، من ضمنها سعر الدفتر البالغ خمسة آلاف ليرة فقط.
غير أن العاملين على المنافذ الحدودية، كانوا يتقاضون ثمنها ما بين 50 و 75 ألف ليرة، بالإضافة إلى التأمين، فكانت كلفة الدفتر تصل إلى ما يقارب الـ150 ألف ليرة.
وفي الجانب السوري من المعبر، يستكمل صاحب المركبة الأوراق اللازمة، وهي الحصول على تأمين مؤقت داخل الأراضي السورية، برسوم تبلغ 35 دولاراً، كبدل تأمين للسيارة، تصلح لشهر واحد.
وبعد الأزمة المالية التي سبّبها ارتفاع سعر صرف الدولار، وانعكاسها على إصدار أوراق ثبوتية، وإخراجات قيد وطوابع وغيرها، وصلت هذه الأزمة أخيراً، إلى دفاتر العبور. وبحسب مصدر جمركي، فإن «الكميات نفدت. ولم يعد الدفتر متوفراً في ظل غموض حول ما إذا كان سيتمّ طبع كميات جديدة».
ومع ذلك، هناك «عدد من الأشخاص العاملين في بعض مكاتب التخليص الجمركي، عند معبرَي العريضة والدبوسي، شمال لبنان، بحوزتهم كميات كبيرة من الدفاتر، يبيعونها في السوق السوداء»، بحسب مصدر متابع. ويضيف المصدر: «وصل سعر الدفتر منذ قرابة الشهرين تقريباً إلى 100 دولار أميركي، وعاد ليرتفع إلى 200 دولار أميركي». ولدى وصول بعض المواطنين إلى نقطة الجمارك، يجدون أنفسهم مضطرين إلى قبول ابتزاز أصحاب السوق السوداء لتيسير أمورهم، والاستحصال على دفاتر جديدة لسياراتهم.
كذلك، ادّعى البعض أن عدداً من العناصر الجمركيين متورطون في بيع الدفاتر في السوق السوداء، ومنها مكاتب «التاكسي»، المتواجدة عند المعابر البرية، مقابل نسبة توزّع بين صاحب المكتب والجمارك. أمّا من يمتلك دفتراً قديماً، فبإمكانه الاحتفاظ به، والاستحصال على موافقة على المغادرة في كلّ مرة يتجاوز فيها الحدود براً نحو سوريا، على أن تُدفع مصاريف وعمولات لا تقلّ عن 20 دولاراً أميركياً، تحت مسمّى بدلات رسوم جمركية.
في المقابل، ينفي مصدر جمركي لـ«الأخبار» كل ما يشاع حول «بيع الدفاتر في السوق السوداء»، مؤكداً وجود أزمة انقطاع الدفاتر، بسبب الخلاف بين المطبعة التي تريد استيفاء كلفة الدفتر بالدولار، وبين إدارة الجمارك التي تخضع لشروط الدفع بالليرة اللبنانية.
ويضيف المصدر: «اتّبعنا تدبيراً باعتماد فيشة مجانية، تخوّل اللبناني الدخول إلى سوريا لمرة واحدة، ولا نستوفي عليها أي رسوم رسمية»، لافتاً إلى أن الـ20 دولاراً تُدفع لدى الجمارك السورية».
