عدّل مصرف سوريا المركزي سقف المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات مدفوعاً بانهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.
وبحسب القرار الصادر عن المركزي السوري الثلاثاء، فقد تم رفع سقف المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات (برفقة مسافر) 10 ملايين ليرة، لتصبح عند 25 مليوناً، مشيراً إلى أن محافظتي دمشق وريف دمشق، مستثناتان من القرار.
وكان المركزي قد أصدر قراراً مماثلاً في شباط/فبراير، حيث رفع سقف المبالغ من 5 ملايين إلى 15 مليوناً.
وجاء قرار المركزي بعد 24 ساعة على تعميم نشره على صفحته الرسمية، ويقضي برفع سقف السحوبات اليومية من الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتبارين من 15 مليون ليرة سورية إلى 25 مليوناً.
وعلّل سبب القرار بأنه” يأتي في إطار سياسته في تقييد السحوبات النقدية بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تهدف إلى الحد من المضاربة على الليرة السورية، ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين، وبهدف إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية”.
وكان المركزي السوري قد عدّل في قرار مماثل سقف السحوبات في شباط/فبراير، ورفعها من 5 ملايين إلى 15 مليوناً.
وأتى قرارا المركزي السوري مدفوعين بانهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، إذ عادت الليرة إلى مسارها التنازلي، بعد أقل من أسبوعين على شبه استقرار في قيمتها.
وأظهرت النشرة الصادرة عن موقع “الليرة اليوم” الثلاثاء، ارتفاع سعر صرف الدولار ووصول سعر مبيعه مجدداً إلى 13 ألف ليرة في العاصمة دمشق، بينما تجاوز في مدينة حلب تلك القيمة، ووصل سعر مبيعه إلى 13 ألف و200 ليرة.
وكانت قيمة الدولار الواحد قد وصلت إلى 13 ألفاً و500 في دمشق وإلى 13 ألفاً و700 في حلب، مع نهاية تموز/يوليو، قبل أن تعود الليرة وتسجل مكاسب بنحو ألفين عن كل دولار واحد.
وبذلك، تكون الليرة قد خسرت في أقل من 48 ساعة جميع المكاسب التي حققتها منذ بداية تحسنها قبل نحو أسبوعين.
ومع معاودة الليرة لتسجيل الخسائر، فإن القرارين الصادرين عن المركزي السوري أصبحا بلا معنى، إذ لا يتجاوزا فعلياً في قيمتهما ألفي دولار، ولذلك فإن أزمة سقف السحوبات بالنسبة للتجّار والصناعيين هي مستمرة، عدا عن خسارة أموالهم لقيمتها نتيجة بقائها داخل المصارف وعدم تمكنهم من سحبها إلا بذلك السقف، والذي لا يتناسب مع السرعة الحاصلة في النزيف في قيمة الليرة.
