أدى قرار الحكومة السورية رفع أسعار المشتقات النفطية إلى عزوف أصحاب وسائل النقل الجماعية الخاصة عن العمل في العاصمة دمشق وريفها، ما سبب ازمة مواصلات خانقة، كما أقفلت بعض المحلات أبوابها امام المشترين، فيما سيطرت المزاجية على تسعير المواد الغذائية والخضار والفواكه.
وقالت مصادر محلية، إن أصحاب وسائل النقل الجماعية الخاصة (سرافيس) علّقوا عملهم بعد قرار رفع سعر المازوت المدعوم الذي يحصلون عليه من 700 إلى ألفي ليرة لليتر الواحد.
وأضافت أن العاصمة دمشق وريفها تشهد منذ الصباح، أزمة مواصلات خانقة وشبه شلل بعد القرار، مشيرةً إلى أن مئات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص تجمعوا في المواقف الرسمية وعلى طول الطرقات، لكنهم لم يلفحوا بالوصول إلى أماكن عملهم.
وذكرت المصادر أن “السرافيس” التي ما زالت تعمل أصبحت تتقاضى تعرفة ركوب زائدة بمقدار ضعف وضعفين عن تلك المحددة من قبل محافظتي دمشق وريفها.
ولفتت إلى أن ركوب سيارات الأجرة (تاكسي) أصبح حلماً، إذ زادت هي الأخرى تعرفة الركوب بشكل مزاجي يختلف من سائق إلى آخر، بعد رفع سعر البنزين بنوعيه المدعوم والحر، حيث تقاضى بعضهم 30 ألف ليرة سورية من منطقة نهر عيشة إلى البرامكة، فيما طالب أخرون ب40 ألفاً، رغم أن المسافة بين المنطقتين هي كيلومترات معدودة.
ومن المتوقع أن يصدر المكتب التنفيذي في محافظتي دمشق وريفها خلال الساعات القادمة، تسعيرة جديدة لتعرفة المواصلات.
ولم يقتصر الأمر عند المواصلات، بل امتد إلى تسعير المواد الغذائية، إذ زاد أصحاب المحلات التجارية أسعار بضاعتهم بنسب تجاوزت ال50 في المئة، في حين أغلقت بعض المحلات التجارية أبوابها بانتظار التسعيرات من المعامل الصناعية وأصحاب مستودعات “الجملة” الذين يتولون توزيع المواد المستورة مثل السكر والزيت والسمون والشاي والأرز.
وشمل التخبط في الأسعار الخضار والفواكه، إذ زادت سيارات نقلها من المزارعين إلى سوق الهال ومنه إلى الموزعين في مدن وبلدات العاصمة وريفها، من أجورها، ما أدى إلى تخبط وفوضى تسعير، بحسب المصادر.
ويُتوقع أن تشهد أسعار المواد الغذائية المنتجة والمعبئة محلياً زيادة قد تتجاوز ال100 في المئة، بعد رفع سعر مادة المازوت المقدم إلى القطاع الصناعي بأكثر من الضعف، كذلك يُتوقع أن ترفع المشافي الخاصة ومعامل الأدوية من أسعارها بعد رفع سعر المازوت المقدم إليهم من حكومة النظام أكثر من 150 في المئة.
وليل الثلاثاء، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 6 قرارات، زادت بموجبها أسعار المشتقات النفطية المدعومة وغير المدعومة إضافة إلى مادة المازوت الصناعي، سبقهما مرسومان من الأسد بزيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام بنسبة 100 في المئة.
