وصفت دمشق قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد العقوبات على سوريا بأنه انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن القرار “يؤكد مجددا الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سوريا، ودعمه اللامحدود للمجموعات الإرهابية”. وأضاف أن الاتحاد بالتالي يتحمل “مسؤولية أساسية في سفك دم السوريين، وكذلك في معاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا”.
ورأى المصدر أن ذلك يجعل من تلك العقوبات “انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة”.
وقال المصدر إن قرار الاتحاد بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا ليس مستغربا “سيما أنه جاء بعد القرار الأمريكي بهذا الخصوص، بما يؤكد فقدان هذا الاتحاد لاستقلالية القرار، وتبعيته المذلة للسياسة الأمريكية”.
وأضاف المصدر المسؤول أن القرار الأوروبي “يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤولي الاتحاد حول تخفيف العقوبات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لمواجهة وباء كورونا، ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية، وأفقدها أدنى درجات الصدقية، وجعلت من الاتحاد الأوروبي مجرداً من أي اعتبار على الساحة الدولية ولدى الرأي العام الأوروبي على حد سواء”.
