بعد تذليل عائق العقوبات الأميركية على سوريا، بات مشروع ضخ الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان في عهدة الخبراء الفنيين في الدول العربية الأربع المعنية، لا سيما في سوريا ولبنان، حيث لا يزال الغموض يلف الوضع الفني لبعض مقاطع خط الغاز العربي وأجزاء من شبكة الربط الكهربائي بفعل سنوات الحرب السورية، وما شهدته من أعمال تخريب وتدمير لأجزاء من منظومة الطاقة السورية. علماً أن الجانب الأردني أبلغ وزارة النفط السورية أخيراً أن الخط الموجود في أراضي المملكة لنقل الغاز المصري إلى سوريا جاهز للعمل ولم يتعرض لأي أضرار.
وفي ضوء نتائج اجتماعات عمان، حصل اتصال هاتفي بين وزير الطاقة وليد فياض ووزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس بسام طعمة تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الجانبين، تولت أمس فحص القسم الموجود من خطوط النقل داخل الأراضي السورية، وباتت اللجنة السورية ليلتها في لبنان على أن تعاين اليوم القسم الموجود داخل الأراضي اللبنانية، وسط مؤشرات بأن الخبرات السورية ستكون كافية لمعالجة المشكلات في القسم اللبناني خلال أسبوع إلى عشرة أيام على أبعد تقدير.
وبحسب طعمة، فإن «خط الغاز العربي في مقطعه السوري بات جاهزاً من الناحية الفنية لاستقبال الغاز المصري، وذلك بالنظر إلى كونه قيد الاستخدام باعتباره جزءاً من شبكة خطوط الغاز السورية المستخدمة في تأمين احتياجات البلاد المحلية. وهي شبكة تخضع بشكل مستمر لعمليات صيانة، فضلاً عن المعالجة الفورية لأي اعتداء تخريبي كان يحصل عليها».
أما بالنسبة لوضع شبكة الكهرباء السورية، فإن الاتصالات والبحث السوري يظهر فرقاً عن حالة خط الغاز. إذ إن القسم الحدودي مع لبنان جاهز فنياً لنقل الكهرباء، خصوصاً أنه استخدم سابقاً في تزويد لبنان بالكهرباء السورية وفق اتفاقية ثنائية. أما في القسم الحدودي مع الأردن، فإن مقاطع من الشبكة السورية تعرضت لأعمال اعتداء وتخريب من قبل المجموعات المسلحة، وهناك حاجة لعمليات إعادة تأهيل وإصلاح. ويقدر وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل الفترة اللازمة لإصلاح الأعطال بما يراوح بين شهرين وأربعة أشهر. وأكد لـ«الأخبار» أن كلفة هذه الأعمال «تتجاوز حوالي 12 مليار ليرة (حوالي خمسين مليون دولار)، وستتولى الحكومة السورية تأمين الأموال اللازمة للمباشرة بالتنفيذ»، نافياً ما يشاع عن تمويل خارجي أو مساعدات من البنك الدولي. وقال مصدر في وزارة الكهرباء السورية إن لدى كوادر الوزارة خبرات كبيرة لتنفيذ هذه الأعمال، «خصوصاً أن مهمة صيانة الشبكة الوطنية في كل دولة لتكون جاهزة لعملية الربط مع الدول الأخرى من مهام حكومة كل دولة على حدة».
من جهة أخرى، يواصل الوزير فياض اتصالاته لتأمين مزيد من الوقود الخاص بتشغيل معامل الكهرباء لزيادة ساعات التغذية. وهو أعد برنامج مناقصات شهرية لعملية مبادلة النفط العراقي الخام إلى فيول مناسب للمحطات اللبنانية. وقد يجري الطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تكليف مندوب من جانبها بحضور المناقصات التي تجري شهرياً لضمان درجة أعلى من الشفافية.
وعلم أن فياض تواصل مع نظيره المصري طارق الملا، سائلاً عن إمكانية حصول لبنان على كميات من الفيول الخاص بتشغيل معامل الكهرباء في لبنان، وسط مؤشرات على احتمال أن لا تكون المواصفات مناسبة. لكن ذلك لا يمنع من مبادلتها مع كميات مناسبة كما هي الحال مع النفط العراقي. ويفترض بالجانب المصري أن يزوّد لبنان خلال ساعات بالأسعار، على أن يصل وزير الطاقة مع رئيس الحكومة ووزير المالية إلى تفاهم يسمح بحصول مؤسسة كهرباء لبنان على سلفة تتيح شراء كمية إضافية من الفيول لرفع التغذية إلى 12 ساعة يومياً على الأقل.
