نظمت “الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي” دورتها التدريبية الثالثة بعنوان “الحلول القانونية لمشكلات اتفاقيات النفط والغاز عقود الفرنشايز – العمليات المصرفية والأوراق المالية”، بالتعاون مع المحكمة الدولية العليا لتسوية المنازعات ISCDR لندن – إنكلترا والأكاديمية الدولية للتحكيم والوساطة IAAM والمركز الدولي لفض المنازعات ICDR، في فندق الريفييرا – بيروت، وذلك في اطار برنامجها لتأهيل واعداد محكمين ووسطاء.
وتناولت الدورة عددا من المحاور المتعقلة بمهارات صياغة اتفاقيات عقود النفط والغاز والامتيازات البترولية وطرق تسوية منازعة عقود الغاز والعمليات المصرفية والمسؤولة عن اعمال الوساطة في الأوراق المالية ووسائل تسوية منازعات عمليات المصرفية والأوراق المالية الى جانب التطرق الى ماهية عقود الفرنشايز وخصائصها، وأطراف العقد والتزاماتهم ومنازعات عقود الفرنشايز وطرق تسويتها.
كما عقدت ورشة عمل محاكاة عن عقود الفرنشايز واتفاقيات الامتيازات البترولية والعمليات المصرفية.
وأقر المشاركون عددا من التوصيات من أبرزها تحضير مشروع قانون معجل يعرض على المجلس النيابي يتضمن اعتماد الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي كهيئة وحيدة في تعيين المحكمين والهيئات التحكيمية في الدولة اللبنانية، واعطائها حقها التدريب للمحكمين بالتعاون مع الجهات الدولية والعمل على توجيه خطاب الى جهات الرسمية اللبنانية لتفعيل قانون الأوراق المالية لتحفيز الاستثمار، وضمان حقوق المستثمرين.
كما قررت الهيئة العليا “العمل على اعداد برامج ومؤتمرات تدريبية حول قانون معاملات الالكترونية وبرامج الحوكمة والشمول المالي لجذب الاستثمارات الى لبنان”.
وفي ختام الدورة، تسلم المشاركون شهاداتهم.
