من المؤكّد انّ النتيجة التي ستخلص اليها التظاهرات الاحتجاجية وحدها ستحكم حركة السوق المالية في اول يوم تفتح فيه. فإذا كانت الصدمة ايجابية ستفتح الاسواق بتأثير ايجابي، اما فتحها عنوة ومن دون اي مكسب للشارع فسيكون لها تأثير سلبي على الاسواق المالية وعلى سعر صرف الليرة خصوصاً.
فيما تستمر المصارف بإقفال ابوابها لليوم الثامن على التوالي، شكا بعض المواطنين من نضوب الاموال في اجهزة الصراف الآلي في بعض المناطق ومن قِبل بعض المصارف، ما يزيد الخوف من خلق ازمة مالية مفتعلة في الاسواق.
ترافق ذلك مع ترويج كثيف لأنباء تفيد بأنّ سعر الدولار تخطّى الـ1800 الى 1850 ليرة في الاسواق، ما دفع نقابة الصرافين الى إصدار بيان تنفي فيه هذه الاخبار. وأوردت في بيان: «روّجت بعض وسائل الإعلام، أخباراً كاذبة تتّهم شركات الصرافة برفع سعر صرف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية إلى 1800 – 1850، وعليه تُوضح نقابة الصرافين في لبنان أنّ هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولا تسعير للدولار في الاسواق».
وفي هذا السياق، أشار نقيب الصرافين لـ«الجمهورية» الياس سرور، انّ «حركة البيع والشراء خفيفة جداً في السوق بسبب استمرار اقفال المصارف. وأكّد انّ ليس هناك من طلب على الدولار على عكس الاسابيع الماضية، وانّ الحركة تراجعت بشكل ملحوظ. اذ بسبب اقفال المصارف بات يتعذّر على اللبنانيين سحب الاموال بالليرة لتحويلها الى الدولار لأنه لا يوجد سيولة».
وأكّد سرور انّ سعر صرف الدولار مقابل الليرة يتراوح ما بين 1580 و 1600 ليرة. عازياً ذلك الى تراجع حركة التداول، لأنّ لا سيولة نقدية بيد المواطنين. فتنشيط الحركة يتطلب اولاً اعادة فتح المصارف حتى يتمكن الناس من سحب الاموال لتحويلها الى عملات اخرى. ولفت الى انّه منذ بدء الاحتجاجات تراجعت الحركة بشكل لافت جداً في سوق الصرافة، حتى انّ بعض الصرافين توقفوا عن العمل منذ نحو الاسبوع.
ورداً على سؤال عن الحركة المتوقعة لدى اعادة المصارف فتح ابوابها وانتهاء التحرّكات الاحتجاجية، قال سرور: «لا يمكن التكهن كيف ستكون الحركة في اول يوم عمل بعد الاقفال. لكن لا شك انّ الامر مرتبط بالنتائج التي ستحققها التحرّكات الاحتجاجية، فإذا انتهت الاحتجاجات بنتائج ايجابية يرتاح السوق، اما اذا انتهت الاحتجاجات من دون مكتسبات للمحتجين فإنّ السوق سيفتتح بضغوطات كبيرة على الليرة».
أضاف: «أياً تكن النتائج لا يمكن التكهن بما سيكون عليه سعر صرف الليرة مقابل الدولار. انما حركة السوق وحدها تقرّر، استناداً الى حركة المودعين والزبائن».
