13 تموز 2020
02 : 00
موجة الترحيب التي لاقى بها المواطنون تراجع سعر الدولار، قابلها سيلٌ من الأسئلة عن ديمومة هذا الانخفاض والحد الذي ممكن ان يصل اليه. نهاية الاسبوع المنصرم سجل سعر صرف الليرة مقابل الدولار ارتفاعاً ملحوظا تراوح بين 6000 و6300 ليرة بعدما أقفل نهار السبت على 7000 ليرة. هذا التحسن يعود بشكل اساسي إلى “فتح المطار واستئناف الرحلات”، بحسب الخبير الاقتصادي دان قزي. “فالفترة الماضية التي لامس فيها الدولار الـ 10 آلاف ليرة، اتسمت بارتفاع الطلب على الدولار مقارنة مع تدني العرض الى أدنى مستوياته بسبب إقفال الحدود أولاً، وإحجام المغتربين عن إرسال الاموال ثانياً. وذلك عقب إصدار مصرف لبنان التعميم رقم 13220، القاضي بوجوب تسديد شركات تحويل الاموال قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية، بالليرة اللبنانية وفقاً للسعر المحدد من قبله، والذي بدأ بـ 3200 وارتفع مؤخراً إلى 3850، فيما سعر السوق كان يتراوح أخيراً بين 7500 و8000 ليرة بعدما كان وصل الى 10 آلاف.
ومع فتح المطار عاود المغتربون حمل الاموال النقدية معهم الى ذويهم أو ارسالها عبر الاقارب والاصدقاء، مما زاد عرض الدولار بحدود 4 الى 5 ملايين دولار يومياً ودفع باتجاه تراجعه، وحفز من يحمله على بيعه قبل ان يتدنى اكثر”.
هذه النظرية تعتبر منطقية بحسب أحد العالمين بالاسواق المالية. فعندما يكون السوق “على طلوع” لا أحد يبيع بانتظار ان يرتفع أكثر، وذلك بخلاف الحالة عندما يبدأ السعر التراجع. هذه العوامل التي تترافق مع اشاعات سياسية عن امكانية عودة الرئيس سعد الحريري وحصول اتفاق بين الأفرقاء السياسيين، وضخ دولار في المصارف وإطلاق حملات تسويقية بعضها بريء وبعضها مغرض أدت الى تراجع الدولار.
يبقى السؤال الأهم: هل سينخفض أكثر؟ وما هو السعر الحقيقي؟ يجيب قزي: “السوق يبحث عن السعر المتوازن وهذا ما تحدده الايام القادمة، فكلما صدقت الاشاعات وبيع الدولار خوفاً من تراجعه سينخفض سعره أكثر”. إلا انه بحسب المعطيات الاقتصادية الفعلية فإنه في ظل غياب العناصر الجدية التي تؤثر فعلياً على سعر صرف الدولار كعودة التوازن الى الحساب الجاري، وتحقيق الاصلاحات في القطاع العام وانخفاض انفاق الدولة وتوقف مصرف لبنان عن طبع الليرة، والتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فان الدولار سيعاود مشواره صعوداً. وبناءً عليه لا يستبعد قزي “أن يعاود الدولار صعوده إلى معدلات مرتفعة على المديين المتوسط والبعيد”… فهل يكون السيناريو الجديد هو شراء دولار المغتربين على “الرخيص” وتخزينه في الخزنات، تمهيداً لإعادة بيعه “على الغالي” بعد فترة وجيزة، بمعدلات خيالية وتحقيق أرباح هائلة؟
