تجاوز سعر الدولار الأميركي الحقيقي في السوق المحلية، سقف الـ 9 آلاف ليرة ليسجل اليوم الخميس 9350- 9450 ليرة. كل ذلك يحصل وسط غياب تام لمصرف لبنان وللحكومة وإن كانت مستقيلة عن هذا التطور الدراماتيكي “الكارثي”، الذي يأكل رواتب الناس في القطاعين العام والخاص، كما يستنزف ودائع الناس المعنونة بالدولار الأميركي، التي تدفع لأصحابها “بالقطارة” بسعر منصة مصرف لبنان (3950 ليرة للدولار الواحد)، ما يعني أن صاحب الوديعة خسر ويخسر حتى الساعة ولصالح المصارف نحو 58% من قيمة وديعته، وهذه النسبة المرتفعة جداً هي في حقيقتها عملية “هيركات” مقنعة ومقوننة، بعلم ودراية كاملة من السلطات المعنية، التي “بُحَّ” صوتها منذ بدايات الأزمة، من أنه لن يكون هناك “هيركات” على الودائع المعنونة بالدولار.
خبراء في الشأن المالي والاقتصادي، يتوقعون قفزات جديدة للدولار في سوق بيروت لا سيّما إذا، وهو الامر المرجح، استمر هذا الكباش السياسي بموضوع تشكيل الحكومة.
ويرى الخبراء، أن كل خطوط الدفاع التي أقامها مصرف لبنان خلال الـ 25 سنة الماضية للدفاع على استقرار سعر الدولار، وبالتالي سعر الليرة على 1515 ليرة للدولار الواحد، سقطت اليوم، وبات السعر السابق من الماضي، كما أن سعر منصة مصرف لبنان هو الآخر تجاوزه الزمن، ما يعني أن على مصرف لبنان، أقلَّه وضع سعر جديد على منصته، لحماية ما تبقى من ودائع، وأيضا لحماية ما تبقى من أجور ورواتب.
