تتّجه تعرفة الاتصالات نحو الارتفاع، على أن تطبيقها ينتظر القرار السياسي وتحضير الأرضية القانونية لذلك. أما دولار التعرفة فمن المتوقّع أن يُحتَسَب “على سعر 9000 ليرة”، وفق ما أكده وزير الاتصالات جوني القرم، الذي أشار في حديث إذاعي إلى أن “هناك دراسة لبطاقات التشريج، وهي مخرج لذوي الدخل المحدود منعاً لزيادة سعرها”. وأوضح أن “الأرقام ليست نهائية، والموضوع قيد الدرس”.
ولفت قرم النظر إلى أن “مداخيل وزارة الاتصالات، تراجعت 50 بالمئة بفعل فارق الدولار وانهيار الليرة. ومنذ سنتين ونصف لم نقم بأي عملية تصليح”. وعن انقطاع الانترنت قال قرم أن “هناك انقطاعاً مرحلياً أو ظرفياً. والأولوية لتأمين الاستمرارية لقطاع الاتصالات”
