يمكن الاستسهال في تبرير مسألة الدولرة النقدية لأسعار السلع والخدمات. فالتاجر يريد حماية رأس ماله، وكلفة التشغيل، وأرباحه أيضاً. والتاجر هو مالك النفوذ في هذه البلاد منذ زمن بعيد. المسألة بهذه البساطة. إنما هناك مسألة موازية أيضاً تتعلق بطرفين آخرين في هذه المعادلة؛ مستهلكون غالبيتهم فقراء بقدرات شرائية غير ذات قيمة، وهم خاضعون سياسياً وطائفياً وليس لديهم أيّ حماية اجتماعية لا لأجورهم ولا لطبابتهم ولا لمستوى معيشتهم. وقوى الحكم التي تدير شؤون الدولة، ويفترض أن يكون هدفها الأول والأخير تأمين الخدمات العامة لكل المواطنين وإعادة توزيع الموارد والثروات بشكل عادل، إنما هي لطالما وقفت إلى جانب التجّار وأمدّتهم بالنفوذ لتعزيز أرباحهم ونيل حصّة منها. هذه القوى هي جزء لا يتجزأ من التجّار وأصحاب الرساميل على مختلف أنواعهم من مصرفيين، أصحاب مستشفيات، مستوردي مواد غذائية، مستوردي أدوية، أصحاب سوبر ماركت، أصحاب صيدليات، تجّار أراضٍ، ومنشئي أبنية…
إذاً، كيف يمكن أن يصدر عن هذه القوى قرار يكون لمصلحة الأُجَراء وغالبية المستهلكين؟ فمن أجل مصلحة التجّار، قرّرت القوى الحاكمة أن تجمّد الأجور في لبنان منذ 1996 لغاية 2012. ومن أجلهم أيضاً قرّرت منذ الأزمة الأولى في عام 1997، أن تواظب على إنكار وجود خسائر في النظام المالي تتجاوز 70 مليار دولار. في المقابل، لجأت إلى التسوّل مرات عدّة في باريس، حتى تغطّي جرائمها. ثم ها هي اليوم تحاول محو أثر الجرائم، بجريمة أفظع من خلال تعمّد «التضخّم المفرط». قد لا يوافق بعض الأكاديميين على توصيف التضخّم الحاصل في لبنان بـ«المفرط» باعتبار أن الإفراط يكون على شاكلة التضخّم المسجّل في فنزويلا أو زيمبابوي، وأن تعريفه متّصل بمعدلات زيادة في الأسعار تفوق 50% شهرياً. يرى هؤلاء أن للتضخّم معايير تقاس بالنانومتر، لكنهم يتغاضون عن حقيقة أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة سجّل زيادة بنسبة 90% منذ أول كانون الثاني من هذه السنة لغاية مساء 16 شباط، وأن سعر الصرف تضاعف منذ بداية الأزمة لغاية اليوم 53 ضعفاً، بينما التضخّم المسجّل رسمياً ما زال عند 18 ضعفاً حتى نهاية كانون الأول 2022. أي يجب أن ننتظر معدّلات مخيفة في الأسابيع التالية.
بالمقياس نفسه، تقيس قوى الحكم جدوى وجودها في الحكم. بقاء المصارف من بقاء هذه القوى. لذا، لا يمكن الاعتراف بالخسائر ومعالجتها لأن ذلك يؤدي إلى شطب المصارف عن بكرة أبيها. بدلاً من ذلك، يجب أن نبقى عبيداً لهذه المصارف، كما كنّا سابقاً. أي يجب أن نخدم استمراريتها بعدما أفلست، كما خدمنا أرباحها وتطوّرها. لذا، لا يمكن المباشرة في أي علاج لهذه المصارف. وهذا واضح في البطء الشديد والمتعمد في التعامل مع الأزمة بكاملها. فمن المفاجئ أن يكون قد مضى ما يزيد عن ثلاث سنوات من عمر الأزمة، بلا أيّ ردّ فعل حقيقي من هذه القوى. برودة كاملة. رغم انعدام الكهرباء من مصادرها الرسمية، وصعوبة الوصول إلى المياه، وانهيار قدرة الخزينة على توفير الطبابة والاستشفاء، وارتفاع معدلات الهجرة والبطالة والفقر… لكن لا شيء. واللافت مسألة التكيّف تلك التي يمارسها اللبنانيون. يتعايشون مع ما يقوم به حاكم مصرف لبنان من «سعدنات» نقدية، باعتبارها أملاً حقيقياً. وينسجون من خيالهم قصصاً عن وجود خطة مستترة يحملها هذا الزعيم أو ذاك في جيبه، لكنه لن يخرجها إلى التطبيق إلا في التوقيت المناسب!
في هذا السياق، لم يعد مستغرباً أن يصدر قرار عن وزير السياحة يتيح للفنادق والمطاعم وسائر المؤسسات السياحية التسعير بالدولار النقدي. مؤقتاً فقط. ثم يتحوّل أصحاب المولدات إلى إصدار وتحصيل فواتيرهم بالدولار النقدي بعدما جرى تسعير المازوت بالدولار النقدي. المؤسسات التعليمية أيضاً أصبحت أقساطها بالدولار النقدي. المستشفيات كذلك. والآن، السلع المعروضة على رفوف السوبر ماركت، وآجلاً أصحاب محطات المحروقات لبيع البنزين… لمَ لا؟ فالأزمات كالتي تضرب لبنان منذ ثلاث سنوات بحجم خسائر هائل كهذا، لا يمكنها إلا أن تنتهي بالدولرة في اقتصاد صار يعتمد الكاش في غالبية التعاملات.
المشكلة في كل ذلك، هو في موقع قوى الحكم. هم قيّمون على إدارة شؤون الدولة، أو ما تبقّى منها، لكنهم يرفضون القيام بأي خطوة نحو العلاج. يرفضون الخطوة الأولى للانطلاق نحو مرحلة «النهوض»، أي الإقرار بالخسائر ومعالجتها. لأن ذلك يجب أن يمرّ حكماً بطريق وضع اليد على المصارف. في الواقع، قد تكون هذه هي الطريقة الوحيدة للنجاة من مصير أكثر شؤماً مما نشهده اليوم. ما من شجاعة لدى أي فريق سياسي لتقديم مشروع قانون بخطوة كهذه. يخافون مواجهة المصارف. لذا، لا يمكن أن ننتظر منهم مواجهة أصحاب السوبر ماركت. فهؤلاء تجّار بنفوذ أدنى من المصارف ضمن تصنيف قوى الحكم في لبنان. لكن مشكلة هؤلاء التجّار أنهم يدركون بأن المشكلة تكمن في القوّة الشرائية، وليس الأمر متصلاً بعملية التسعير.
التسعير لن يعالج سوى مشكلة لوجستية لديهم متصلة بتعديل الأسعار على الرفوف، لكن مبيعاتهم وفق تقديرات أصحاب السوبرماركت أنفسهم، تدنّت بنسبة 50% منذ بداية الأزمة لغاية اليوم. طبعاً، كانت نسبة التدنّي أكبر، إنما بفعل التوزيعات النقدية التي قام بها مصرف لبنان في خلال السنة الماضية عبر التعميم 161، استعاد المستهلك بعضاً من القوّة الشرائية مقابل تأجيل قفزات التضخّم لفترات لاحقة بدأت تظهر اليوم. رغم ذلك، هناك أكثر من 300 ألف عائلة يعمل معيلها الأساسي في القطاع العام. وهذه الأسر لم يعد لديها ربع القدرة الشرائية السابقة. هؤلاء بالكاد يحصلون على سلّة استهلاكية شهرية بقيمة 15 دولاراً مقارنة مع 55 دولاراً سابقاً، وفق تقديرات متحفّظة. أصحاب السوبر ماركت خسروا هؤلاء الزبائن وسواهم ممن باتوا يكتفون بوتيرة زيارة شهرية أو فصلية. إذاً، هل المشكلة تكمن في التسعير بالدولار؟ أليس من واجب الدولة، لو كانت موجودة، أن تمنع التداول بالعملة الأجنبية بدلاً من توسيع استعمالها؟
على الضفّة الأخرى، تعاملت الدولة مع القدرة الشرائية بسلبية هائلة. تخايلوا أن الحدّ الأدنى للأجور يساوي اليوم 2.4 مليون ليرة. أكثر ما يثير السخرية أن الاتحاد العمالي اتفق مع أصحاب العمل على زيادته إلى 4 ملايين ليرة. فلو حسمنا التضخّم من الرقم المتفق عليه، أي 1800%، لأصبح الحدّ الأدنى المتفق عليه يساوي 220 ألف ليرة بأسعار 2018. أي كما لو أن الحدّ الأدنى تقلّص في 2018 إلى 220 ألف ليرة. وبالتالي، إن الخسارة بين ما كان عليه الحدّ الأدنى في ذلك الوقت، أي 675 ألف ليرة، وبين ما هو عليه اليوم، تبلغ 67%، وهذا إذا أقرّت الزيادة المتفق عليها. أما الخسارة الآن في القدرة الشرائية للحدّ الأدنى للأجور فتتجاوز 80%.
عملياً، ليست هناك مفاضلة جارية الآن، بين التجّار والأُجراء. قوّة العمل تسجّل خسائر يومية، فيما يحصد رأس المال مكاسب جديدة. وهذا الأمر يتجسّد في الكثير من المجالات، لكن أكثرها وقعاً ذلك الحلم بالتغطية الصحية الشاملة الذي يستعاض عنه الآن بمشروع المعاش التقاعدي لمنح فئة المضمونين معاشاً تقاعدياً بخساً وتغطية صحية بائسة مقابل شطب تسويات نهاية الخدمة المتوجبة على أصحاب العمل. همّ دولة التجّار وأولوياتها الآن حماية أرباح التجّار وأكلافهم ورؤوس أموالهم، على حساب المجتمع.
