النزاع بين إدارتي الجامعتين الأميركية واللبنانية الأميركية وطلابهما، على خلفية الاعتراض على تسديد قسط فصل الربيع وفق سعر المنصة الالكترونية (3900 ليرة لبنانية للدولار) لم ينته بعد. الدعاوى ضد الجامعتين لا تزال أمام محكمة الأساس. وفي تدبير مستعجل، حمت هذه المحكمة طلاب «الأميركية» من أي إجراء تعسفي يمكن أن ترتكبه الجامعة بحق الطلاب المتخلفين عن الدفع أو المعترضين الذين دفعوا عند كاتب العدل وفق سعر الصرف الرسمي، من خلال قرار اتخذته المحكمة في 15 نيسان ولمدة شهرين أي حتى 15 حزيران، علماً بأن أول جلسة محاكمة ضد الجامعة ستعقد غداً وبعد غد.
إلا أن طلاب «اللبنانية الأميركية» لم يحظوا بتدبير حمائي مستعجل مماثل لكون ملفهم كان مثار أخذ ورد مع إدارة الجامعة التي أعطيت مهلة للإجابة، وكان ردها يستدعي توضيحاً من وكلاء الطلاب. وقد عقدت جلستان أولى وثانية عند قاضيتين مختلفتين في 26 و27 أيار الماضي وجرى تأجيل المحاكمة إلى 2 حزيران حيث ستعقد جلستان أيضاً.
وفي حين تبرر إدارة الجامعة الزيادة بالوضع الاقتصادي السيئ، يغيب عن بالها أنها استغلت هذا الوضع لاستجلاب الهبات الخارجية، لذا تسأل المصادر: «هل الجامعات مضطرة فعلا لزيادة الأقساط؟ ومن الأوْلى بالتعاضد الاجتماعي: الجهة التي تحصل على مساعدات ومنح خارجية أم الجهة التي تُمنع من التصرف بودائعها المصرفية؟».
كما أن ثمة معزوفة خطيرة لإدارة الجامعة يجدر التوقف عندها وهي القول إن «طلاب الجامعات الخاصة هم أبناء الطبقة الميسورة واللي ما قادر يدفع قسطها يفتش على جامعة أخرى»، فيما يُفترض أن الجامعة مؤسسة تعليمية لا تبغي الربح، وأن التعليم حق للجميع وليس محصوراً بطبقة دون أخرى ولا يحق للجامعة أن تقول للطالب: «دبر حالك».
الجامعة اللبنانية الأميركية لم تتردد في وضع الطلاب أمام ضغط كبير لإجبارهم على دفع القسط وفق سعر المنصة. إذ أرسلت، مساء الجمعة الماضي، بريداً الكترونياً حددت فيه 9 حزيران موعداً لبدء الفصل الدراسي الصيفي، على أن تكون آخر مهلة للتسجيل لفصل الخريف المقبل هي 4 حزيران. أكثر من ذلك، حجبت الجامعة إفادات النجاح والعلامات لفصل الربيع عن الطلاب الذين لم يسددوا القسط أو الذين سددوه وفق سعر الصرف الرسمي ومنعتهم من التسجيل لفصل الصيف، بحجة أنه فصل دراسي اختياري.
مصادر الطلاب المدّعين أشارت إلى أن الجامعة لوحت باللجوء إلى «خيارات صعبة» منها طرد الطلاب في حال لم يسددوا الأقساط وفق سعر المنصة، و«مجرد التلويح مسيء للصرح التربوي بدلاً من تعليم الطلاب امتلاك شجاعة اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم».
