أكدت دول الخليج دعمها جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الكبرى المتعلقة بالتغيرات المناخية، مجددة دعمها الكامل لدولة الإمارات في استضافتها مؤتمر الأطراف «كوب 28» في نهاية العام الحالي.
ورحّبت دول مجلس التعاون بنتائج ومخرجات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف «كوب 27»، مشيدة باستضافة مصر الناجحة للمؤتمر.
وذكرت المعلومات الصادرة أن دول المجلس بما أنها دول نامية لها ظروفها الإقليمية الفريدة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، فإنها تؤكد على مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، لا سيما الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة في ضوء الظروف والأولويات الوطنية المختلفة، وأن يراعَى في تنفيذ الاتفاقيتين الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن تدابير الاستجابة لتغير المناخ، خاصةً تلك المؤثرة على الدول النامية الأكثر عرضة لهذه الآثار.
اجتماع استثنائي
وجاءت تأكيدات دول المجلس ضمن اجتماع وزاري استثنائي عُقد بناءً على طلب من دولة الإمارات، الدولة المستضيفة مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 28»؛ لتنسيق الجهود بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك برئاسة المهندس سالم العوفي، وزير الطاقة والمعادن ورئيس اللجنة الوطنية للتغير المناخي بسلطنة عمان، ومشاركة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، وسهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي.
بالإضافة إلى مشاركة شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع في الإمارات أول رائدة مناخ للشباب، والدكتور محمد بن دينه، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ في البحرين، والمهندس أحمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون التغير المناخي في قطر، والمهندسة سميرة الكندري، مدير عام الهيئة العامة للبيئة في الكويت، بالإضافة إلى جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون.
نتائج تفاوضية متوازنة
وبالعودة إلى تأكيدات دول مجلس التعاون التي شددت على الحاجة إلى تحقيق مؤتمر الأطراف «كوب 28» نتائج تفاوضية طموحة ومتوازنة تركز على تنفيذ المساهمات الوطنية عبر الوسائل كافة، كما تتطلع الدول الأعضاء إلى إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم الجماعي المحرز نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس ضمن مؤتمر الأطراف «كوب 28».
وتم التأكيد على جهود دول مجلس التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي، والتي تجسدت في اتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يعدّ إطاراً متكاملاً وشاملاً لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإدارتها من خلال أربعة محاور: خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها.
كما تؤكد الدول الأعضاء على الحاجة إلى تحقيق مؤتمر الأطراف «كوب 28» تقدماً ملموساً في برنامج الهدف العالمي بشأن التكيف في سياق هدف درجة الحرارة المشار إليه في اتفاق باريس، وبرنامج عمل التخفيف على أن يشمل الوسائل كافة لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بغض النظر عن مصادرها أو قطاعاتها، وذلك باستخدام جميع التقنيات والحلول بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمواد الهيدروكربونية مقرونة بتقنياتها النظيفة.
بالإضافة إلى تفعيل وسائل دعم التنفيذ وفق مبادئ وأحكام اتفاق باريس، ومنها تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، والاستيفاء بالتعهد بتوفير 100 مليار دولار سنوياً من قِبل الدول المتقدمة اعتباراً من سنة 2020 لدعم البلدان النامية، والتقدم نحو تحديد الهدف الجماعي الكمي الجديد لزيادة التمويل المتعلق بالمناخ.
وتؤكد الدول الأعضاء أن تحقيق التحولات المنطقية والعملية والتدريجية والعادلة في سياق تغير المناخ تقوم على ثلاث ركائز متساوية الأهمية، تتمثل في ضمان أمن الطاقة، والازدهار الاقتصادي، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
طاقة ميسورة
وتدعم الدول الأعضاء وصول الجميع إلى طاقة ميسورة التكلفة، وموثوقة، ومواكبة للعصر، ومستدامة، ضمن مسار لتحقيق التنمية المستدامة على نطاق أوسع، وذلك عبر الاستثمار في جميع التقنيات والحلول كالطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، واستخدام الهيدروجين كوقود، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة، والتقاط الكربون من الهواء مباشرة.
بالإضافة إلى التركيز على مجالات حيوية تعزز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، مثل، مكافحة التصحر، والحد من العواصف الرملية والغبارية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتشجير، وتحسين استخدام الأراضي، وإدارة المياه، وحماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية، والصحة.
ورحّب الدول الأعضاء بمبادرتَي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وتعدّها نماذج فعالة لمواجهة تغير المناخ.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس على تقديم الدعم الكامل لدولة الإمارات التي ستستضيف المؤتمر، بالإضافة إلى أهمية هذا الحدث الدولي الذي يسعى لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة، وإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للجنة لمتابعة المستجدات والتحضيرات لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وذلك على هامش أسبوع المناخ في الشرق الأوسط والذي سيتم عقده في الرياض خلال الفترة من 8 – 12 أكتوبر 2023.
