يجتمع وزراء تجارة دول مجلس التعاون الخليجي “لجنة التعاون التجاري” الخميس، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وبحث مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية.
وتناقش اللجنة خلال اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخامس والستين في مدينة صلالة العُمانية القوانين التجارية لدول المجلس، لتشجيع إقامة المشاريع المشتركة بين المؤسسات والشركات في دول المجلس، الذي من شأنه تقوية اقتصادها لمواجهة توقعات البنك الدولي بأن نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي سيكون بوتيرة أبطأ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق بسبب تراجع عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
وأظهرت البيانات الإحصائية لمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021، أن نحو ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس من إسهامات الإمارات والسعودية، في حين سجل إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس خلال عام 2021 ما قيمته 668.6 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 52.5 في المائة مقارنة بعام 2020؛ حيث بلغت الصادرات وطنية المنشأ لدول المجلس خلال عام 2021، ما قيمته 564.4 مليار دولار بارتفاع مقداره 57.2 في المائة مقارنة بعام 2020.
وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 104.2 مليار دولار خلال عام 2021، بارتفاع مقداره 30.9 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، في حين سجلت إجمالي الواردات السلعية ارتفاعاً بنسبة 18.8 في المائة مقارنة بعام 2020 لتبلغ ما قيمته 478 مليار دولار خلال عام 2021.
وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون بنسبة 423.9 في المائة ليصل إلى 190.6 مليـار دولار في عام 2021 مقارنة بـ36.4 مليار دولار لعام 2020.
وأفاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم بن محمد البديوي خلال اجتماع مجلس إدارة الغرف الخليجية قبل أيام قليلة في البحرين، أنه من المقرر أن يطرح على لجنة التعاون التجاري دراسة متكاملة عن معوقات التجارة البينية ومقترحات حلها، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية كما سيتم رفع الخطوات اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس في قمتهم الثالثة والأربعين ولقاءهم التشاوري الذي عقد في مدينة جدة.
وأوضح أن التحديات الدولية المستجدة والتغيرات الاقتصادية السريعة مثل الصراعات العسكرية والتغير المناخي والتضخم والنقص في سلاسل الامدادات وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، تسلتزم بذل المزيد من الجهود للتنسيق وتسريع العمل للحد من المخاطر.
ووصف اللقاءات الدورية التشاورية بالنماذج الناجحة، متمنياً توسيع هذا النموذج ليشمل مستويات ومسؤولين آخرين وذلك بهدف إيجاد مساحة حوار دورية بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون وبين رؤساء وأعضاء الغرف التجارية والصناعية حول مختلف الموضوعات المتصلة بقضايا التعاون الاقتصادي الخليجي.
وشهدت حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021 نمواً في قيمتها الإجمالية؛ حيث بلغت قيمتها (لا تشمل التجارة البينية) نحو 1146.5 مليار دولار لعام 2021 مقارنة بـ840.7 مليار دولار في عام 2020، وبنسبة نمو بلغت 36.4 بالمئة.
وجاء ذلك بعد انخفاض حجم التبادل التجاري خلال عام 2020 متأثراً بانخفاض قيمة إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس، بينما عاود الارتفاع خلال عام .2021.
ويشير الإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي الجديد عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية قد دعمت معدلات النمو. وقد أدى تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما في السعودية إلى تحقيق العائدات المرجوة.
وتبدو الخطوات الخليجية متسارعة لتعزيز التعاون التجاري بين دولها، ومواجهة تباطؤ النمو بفعل المتغيرات الدولية، فقد وقَّعت كلٌ من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في يوليو تموز الماضي على برنامج عمل تنفيذي مشترك يهدف إلى خدمة العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وتضمنت مجالات العمل والتعاون استمرار تعزيز خطوات التكامل بين اقتصاديات دول المجلس بصفة عامة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية، والتوسع في نطاق توزيع الدراسات والأبحاث التي تصدر عن الاتحاد وتتناول اقتصاديات الدول المشاركة وتطويرها وتكاملها، والتبادل للمعلومات والمستجدات التي تخدم أهداف الأمانتين.
وشملت مجالات العمل للبرنامج أيضاً، البحث في القضايا التي تهم القطاع الخاص، بالإضافة إلى سبل تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي ومتابعة تنفيذ ما يخصه من أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتعزيز دور التنموي التكاملي.
وتمارس لجان فنية مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاوني الخليجي نشاطها منذ عام 2014 لبلورة رؤيتها حول تطلعات وتحديات القطاع الخاص الخليجي. ومن بين تلك اللجان، لجنة “السوق الخليجية المشتركة”، لجنة “الاتحاد الجمركي”، لجنة “السياحة الخليجية”، بالإضافة إلى فرق مشتركة تولي اهتماماً بعدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية الأخرى.
ودعا رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون، رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، إلى تأسيس صندوق تمويلي واستثماري خليجي مشترك موجه لدعم مبادرات الشركات الخليجية المشتركة التي تسعى لبناء الشراكات والتكامل الاقتصادي لدول المجلس، مشيراً إلى النجاح الذي حققته الصناديق التمويلية الحكومية بدول المجلس الداعمة لمشاريع القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية.
وأضاف أن الاتفاقية الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والاتحاد حول العمل على برنامج مشترك يتضمن كافة المجالات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي الخليجي، والتعاون في تعظيم الاستفادة من المبادرات والمشاريع والبرامج التي تدعم التكامل الاقتصادي الخليجي التي أقرت في قمة العلا بهدف تنفيذها بنهاية عام 2025م، وبما يُمكن القطاع الخاص الخليجي من أداء دوره المأمول منه في ترسيخ دعائم الاقتصاد الخليجي وتحقيق التنمية المستدامة.
و صدر قرار بتأسيس لجنة التعاون التجاري في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1982، ومهمتها متابعة جميع ما يتعلق بالأمور التجارية التي تهم دول المجلس، كتنمية التبادل التجاري بين دول المجلس، وتنسيق سياسات التصدير والاستيراد، والعمل على توحيد القوانين والنظم التجارية لتسهيل حرية ممارسة النشاط التجاري لمواطني دول المجلس.
الإصلاحات الهيكلية في السنوات القليلة الماضية دعمت معدلات النمو وأدى تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية إلى تحقيق العائدات المرجوة.
وأفاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم بن محمد البديوي خلال اجتماع مجلس إدارة الغرف الخليجية قبل أيام قليلة في البحرين، أنه من المقرر أن يطرح على لجنة التعاون التجاري دراسة متكاملة عن معوقات التجارة البينية ومقترحات حلها، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية كما سيتم رفع الخطوات اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس في قمتهم الثالثة والأربعين ولقاءهم التشاوري الذي عقد في مدينة جدة.
وأوضح أن التحديات الدولية المستجدة والتغيرات الاقتصادية السريعة مثل الصراعات العسكرية والتغير المناخي والتضخم والنقص في سلاسل الامدادات وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، تسلتزم بذل المزيد من الجهود للتنسيق وتسريع العمل للحد من المخاطر.
ووصف اللقاءات الدورية التشاورية بالنماذج الناجحة، متمنياً توسيع هذا النموذج ليشمل مستويات ومسؤولين آخرين وذلك بهدف إيجاد مساحة حوار دورية بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون وبين رؤساء وأعضاء الغرف التجارية والصناعية حول مختلف الموضوعات المتصلة بقضايا التعاون الاقتصادي الخليجي.
وشهدت حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021 نمواً في قيمتها الإجمالية؛ حيث بلغت قيمتها (لا تشمل التجارة البينية) نحو 1146.5 مليار دولار لعام 2021 مقارنة بـ840.7 مليار دولار في عام 2020، وبنسبة نمو بلغت 36.4 بالمئة.
وجاء ذلك بعد انخفاض حجم التبادل التجاري خلال عام 2020 متأثراً بانخفاض قيمة إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس، بينما عاود الارتفاع خلال عام .2021.
ويشير الإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي الجديد عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية قد دعمت معدلات النمو. وقد أدى تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما في السعودية إلى تحقيق العائدات المرجوة.
وتبدو الخطوات الخليجية متسارعة لتعزيز التعاون التجاري بين دولها، ومواجهة تباطؤ النمو بفعل المتغيرات الدولية، فقد وقَّعت كلٌ من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في يوليو تموز الماضي على برنامج عمل تنفيذي مشترك يهدف إلى خدمة العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وتضمنت مجالات العمل والتعاون استمرار تعزيز خطوات التكامل بين اقتصاديات دول المجلس بصفة عامة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية، والتوسع في نطاق توزيع الدراسات والأبحاث التي تصدر عن الاتحاد وتتناول اقتصاديات الدول المشاركة وتطويرها وتكاملها، والتبادل للمعلومات والمستجدات التي تخدم أهداف الأمانتين.
وشملت مجالات العمل للبرنامج أيضاً، البحث في القضايا التي تهم القطاع الخاص، بالإضافة إلى سبل تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي ومتابعة تنفيذ ما يخصه من أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتعزيز دور التنموي التكاملي.
وتمارس لجان فنية مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاوني الخليجي نشاطها منذ عام 2014 لبلورة رؤيتها حول تطلعات وتحديات القطاع الخاص الخليجي. ومن بين تلك اللجان، لجنة “السوق الخليجية المشتركة”، لجنة “الاتحاد الجمركي”، لجنة “السياحة الخليجية”، بالإضافة إلى فرق مشتركة تولي اهتماماً بعدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية الأخرى.
ودعا رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون، رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، إلى تأسيس صندوق تمويلي واستثماري خليجي مشترك موجه لدعم مبادرات الشركات الخليجية المشتركة التي تسعى لبناء الشراكات والتكامل الاقتصادي لدول المجلس، مشيراً إلى النجاح الذي حققته الصناديق التمويلية الحكومية بدول المجلس الداعمة لمشاريع القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية.
وأضاف أن الاتفاقية الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والاتحاد حول العمل على برنامج مشترك يتضمن كافة المجالات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي الخليجي، والتعاون في تعظيم الاستفادة من المبادرات والمشاريع والبرامج التي تدعم التكامل الاقتصادي الخليجي التي أقرت في قمة العلا بهدف تنفيذها بنهاية عام 2025م، وبما يُمكن القطاع الخاص الخليجي من أداء دوره المأمول منه في ترسيخ دعائم الاقتصاد الخليجي وتحقيق التنمية المستدامة.
و صدر قرار بتأسيس لجنة التعاون التجاري في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1982، ومهمتها متابعة جميع ما يتعلق بالأمور التجارية التي تهم دول المجلس، كتنمية التبادل التجاري بين دول المجلس، وتنسيق سياسات التصدير والاستيراد، والعمل على توحيد القوانين والنظم التجارية لتسهيل حرية ممارسة النشاط التجاري لمواطني دول المجلس.
