تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج النفط الخام، وفي احتياطي هذا النفط كما في احتياطي الغاز الطبيعي، وفي المرتبة الثانية عالمياً في فائض الميزان التجاري. هذه البيانات نشرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عشية انعقاد الدورة 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى القادة في قطر.
وتحتل دول مجلس التعاون الخليجي المكانة التالية عالمياً:
– الأولى عالمياً في إنتاج النفط الخام، وفي احتياطي النفط الخام وفي الغاز الطبيعي.
– الثانية عالمياً في فائض الميزان الجاري.
– الخامسة عالمياً في إجمالي الصادرات.
– التاسعة عالمياً في الناتج المحلي بالأسعار الجارية.
– الحادية عشرة من حيث التبادل التجاري.
– الرابعة عشرة في إجمالي الواردات.
وفيما يتعلق أهداف مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2022، ذكرت الأمانة العامة أن نسبة السكان الذين يعتمدون على الوقود والتكنولوجيا النظيفين بشكل أساسي تتراوح بين 99.3 في المائة و100 في المائة.
أما نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة فتتراوح بين 99.2 في المائة و100 في المائة، في حين تتراوح نسبة النفايات الخطرة المعالجة بين 70.5 في المائة و100 في المائة.
وأشارت إلى أن نسبة الشباب بين 15 و24 عاماً، خارج مقاعد التعليم والتدريب وصفوف القوى العاملة، تتراوح بين 2.4 في المائة و19.4 في المائة. أما نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان فتتراوح بين 1.5 في المائة و50 في المائة.
ولفتت إلى اكتمال نسبة 100 في المائة للولادات التي تتم في هذه الدول تحت إشراف طبي، بالإضافة إلى المدارس التي تحصل على الخدمات الأساسية.
وفي أبرز مؤشرات التنمية الشاملة، فإن 100 في المائة من دول المجلس لديها القدرة على تخزين الغذاء بأمان، وتكييف استراتيجية التغير المناخي مع السياسات الوطنية الزراعية، إضافة إلى استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر التلوث.
كما تستفيد نسبة 100 في المائة من سكان دول المجلس، من خدمات الكهرباء، والتكنولوجيا النظيفة، ويعتمدون على وقود الطبخ النظيف، ويعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية (التعليم والصحة). في حين أن نسبة مدارس دول المجلس التي تتوفر فيها بنية تحتية ومواد ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مياه الشرب الآمنة الأساسية، تصل إلى 100 في المائة.
وكان البنك الدولي ذكر في تقرير له منذ أيام، أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
