وافق دويتشه بنك على دفع ملايين الدولارات بسبب مخالفات مالية قديمة إلى مؤسسات أميركية في إطار تسوية بين الطرفين.
وأفادت وثائق قضائية أميركية مساء الجمعة، بأن أكبر مؤسسة مالية ألمانية ستدفع 125 مليون دولار، كتسوية لاتهامات بتقديم رشوة في معاملات أجنبية وحالات تلاعب في تداول عقود المعادن الثمينة. وفي المقابل، سيتم إسقاط الإجراءات الجنائية من قبل السلطات القضائية الأميركية. وقال دويتشه بنك في بيان له: «حتى لو لم نتمكن من التعليق على تفاصيل التسويات، فإننا نتحمل المسؤولية عن الأحداث التي وقعت بين عامي 2008 و2017».
وأضاف البنك أن التحقيق في الأمر تم بدقة وتعاون تام مع وزارة العدل وهيئة الإشراف على بورصة الأوراق المالية. وأوضح البنك قائلاً إنه اتخذ تدابير كبيرة وأنفق كثيراً من الأموال لتحسين مستوى عملياته.
وتتعلق اتهامات السلطات الأميركية بانتهاكات لقانون مكافحة الفساد، وهو «قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة»، الذي يمكن بمقتضاه أن تتعقب الولايات المتحدة الاتهامات بالرشوة خارج أراضيها.
وتحديداً ذكرت الوثائق القضائية صفقة رشوة تمت عام 2010، كانت تهدف إلى تحقيق مزايا اقتصادية في أبوظبي وتمت عبر وسطاء. ويطلق على هذه الصفقة داخل دويتشه بنك نفسه باسم «المشروع إكس».
وتتعلق القضية الثانية في هذه التسوية بالتلاعب بالأسعار من قبل خبراء تمويل في دويتشه بنك خصوصاً بعقود المعادن النفيسة.
