أشار رئيس الحكومة حسان دياب إلى أن “على حاملي سندات اليوروبوند أن يطمئنوا عندما المستشار المالي لـ”لازار” يبدأ بالمفاوضات مع حاملي السندات، حتى ننطلق في عملية اعادة هيكلة الدين السيادي”.
وخلال جلسة عمل بين الهيئات الاقتصادية وعدد من الوزراء، أشار إلى أننا “لا نتكلم بـ “هيركات” وهذا الموضوع بطبيعة الحال سيتم باستبدال السندات، مثلما يحصل في كل دول العالم، ونحن لسنا البلد الاول أو الاخير الذي يواجه التعثر”.
ولفت إلى أننا “بحاجة لادارة البلد، بشكل نستفيد منه على مدى السنوات القادمة، وبالتالي بحاجة إلى برنامج يستطيع أن يطمئن المجتمع الدولي، وصحيح اننا في مرحلة اعادة هيكلة الدين العام، ولكننا في نفس الوقت عندنا اعادة هيكلة القطاع المصرفي، والمصرف المركزي الذي يواجه فجوة كبيرة كما رأيتم”، قائلاً: “نحن الحكومة الاولى التي تجرأت بالتحدث عن هذه الفجوة الكبيرة، لأننا في اول الطريق قلنا أننا سنكون شفافين”.
كما لفت إلى أننا “بحاجة الى وضع موازنة على مدى السنوات المقبلة، من جهة نزيد المدخول ومن جهة اخرى نضبط الكلفة ولهذا السبب يوجد مشاريع قوانين كثيرة تصب في هذا المجال”، مؤكداً أن “لا يوجد شيء منزل، نتطلع إلى الاستفادة من خبراتكم وارائكم وهذا هو هدف هذه الاجتماعات حيث نحاول توسيع الاطار في هذه الظروف الصعبة، ومن هذا المنطلق فهناك بعضالاجتماعات التي ستتم عبر الشاشة، حتى نستفيد بقدر المستطاع من الخبرات المختلفة، وتستفيد وزارة المالية من قدراتكم وخبراتكم من اجل تطوير هذه الخطة”.
وأوضح أننا “بحاجة كحكومة اليوم الى الموافقة على الاطار العام للخطة وهذا لا يعني اننا اذا وافقنا عليها لن نستطيع التغيير بها، بل نترك هامشا للتغيير. ولكن لازار بحاجة الى برنامج او خطة ليذهبوا إلى المشاروات ويستندون اليها للمساعدة في موضوع اعادة الهيكلة التي تحتاج ما بين 6 الى 9 اشهر”.
في الشق الاقتصادي، أشار إلى أنه “من الطبيعي انه يتوجب علينا تطوير الحركة الاقتصادية، وبرنامجنا الاقتصادي يجب ان يبنى على الصناعة والزراعة والقطاع المصرفي والقطاع السياحي في الوقت المناسب حتى نعود لتحريك الدورة الاقتصادية، من اجل تخفيف الواردات وزيادة الصادرات للبلد، وهناك مقترحات عديدة في هذا الصدد وسيقوم الوزراء المختصون بدرس هذا الموضوع ويرفعون البرامج المقترحة للحكومة”.
من ناحية أخرىـ استقبل دياب، في السراي الحكومية، النائب الكسي ماطوسيان، وجرى التداول بآخر التطورات.
