مدّد المجلس الأعلى للدفاع اقفال البلد بالكامل لأسبوعين حتى صباح 8 شباط المقبل من دون أي تعديل في الاستثناءات، الأمر الذي يثير تساؤلات عن مصير القطاعات الانتاجية، وفي مقدمها الصناعة الوطنية. والسؤال الدقيق هو: كيف يتم اغلاق البلد من دون خطة واضحة للخطوات التي ستلي الاغلاق؟
يُحكى انه عندما فاتح احد المسؤولين رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بضرورة ان يلحظ الاقفال العام بعض الاستثناءات، مثل المصانع التي تصنع أكياس النايلون لربطات الخبز والمطابع للتطبيع على الاكياس، أجاب: فليشترِ الناس الخبز ويحملوه بأيديهم على غرار ما يحصل في كثير من الدول المجاورة.
اما رئيس الجمهورية، الذي رفع راية حماية الإنتاج الصناعي منذ البدء، فيرفض استقبال أيّ من ممثلي القطاعات الاقتصادية لأنّ القرار بعدم استثناء أحد في المرحلة الراهنة نهائي ولا رجوع عنه.
في السياق، يسأل النائب شوقي الدكاش: من سيظلّ واقفاً على رجليه ما ان تنتهي جائحة كورونا؟ فبعد انهيار القطاع المصرفي وضرب صورة حاكم مصرف لبنان وبدء حملة تطاول على الجيش، بدأت الحملة على القطاع الصناعي. فهل المطلوب ان تفرط الدولة بالكامل؟
وأكد انّ الصناعيين سيلتزمون بالاقفال العام إنما هل للمعنيين باتخاذ قرارات الاقفال أن يبلغونا ما ستكون عليه خطتهم بعد انقضاء فترة الاقفال؟ وما خطتهم تجاه القطاع؟ ومتى سيُستثنى القطاع للانطلاق منه وإعادة جدولة التزاماتهم مع الموردين؟
للاطلاع على المقال كاملا:
http://www.aljoumhouria.com/ar/news/573764
