أعلن وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله قبل ظهر اليوم في السرايا، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وحضوره، المواصفات القياسية اللبنانية والشروط الفنية الخاصة بالمنتجات والمعدات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، التي وضعتها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) بالتعاون مع اللجان الفرعية المنبثقة من المجلس الاستشاري العلمي للتطوير الصناعي الذي انشىء بمبادرة من وزارة الصناعة، وذلك في إطار التخطيط لمكافحة أي تفشي جديد لوباء كورونا، ولاطلاع المصنعين على المواصفات المطلوبة لكي يأتي المنتج موافقا للحاجات الطبية والاستشفائية اللازمة، ومراعيا للمعايير ومتطلبات السلامة العامة.
كما يأتي الاعلان ضمن إطار أعمال المجلس الاستشاري العلمي للتطوير الصناعي المنشأ بمبادرة من وزارة الصناعة، بهدف التوجيه العلمي للتصنيع اللبناني العالي الجودة ولتحفيز الكفاءات اللبنانية في المجال الصناعي بالتعاون مع الجامعات والصناعيين، والتي كانت المرحلة الأولى تحديد معايير ومواصفات المعدات والأدوات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية لمكافحة وباء كورونا (COVID-19) المنتجة محليا، لتأمين شروط السلامة الصحية العامة، وتمهيدا لتأمين المواد الأولية المطلوبة لكل من المعدات والمواد المذكورة، ضمن شبكة الأمان الصحي والاقتصادي في سبيل مكافحة واحتواء أي تفشي جديد لوباء كورونا، وفي سياق التخطيط المسبق للحاجات الوطنية.
بداية أكّد رئيس الحكومة حسان دياب، خلال الإعلان عن مواصفات المنتجات والمعدات الخاصة بمكافحة “كورونا” أن “هذا اللقاء اليوم يترجم تطلعات الحكومة اللبنانية لاعطاء الصناعات اللبنانية حقها من الاهتمام والرعاية، لأننا مقتنعون بأهمية هذا القطاع في ورشة إعادة صياغة الهوية الاقتصادية للبنان، ونقله من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، عبر إعطاء العديد من القطاعات وفي مقدمها الصناعة الزخم المطلوب لتكون ركيزة أساسية في البنية الاقتصادية للبنان”.
وقال: “إن اهتمام الحكومة لا يقتصر على الدعم المعنوي لهذا القطاع، فنحن نعمل مع معالي وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله، على ترجمة اهتمام الحكومة ودعمها للصناعة، بوسائل مختلفة. ولذلك فإن خطوة انشاء مجلس علمي استشاري لمواكبة وتطوير الصناعات اللبنانية يشكل أحد هذه التوجهات نظرا لأهمية تطوير الصناعة وجودتها وتنويعها وملاءمتها لحاجات الأسواق المحلية والخارجية”.
وأكد أن “هذه الخطوة هي بداية الطريق ويجب أن تكون هناك خطوات اخرى في سياق الخطة الطموحة التي يعمل عليها الوزير حب الله، ويتابعها بجهد كبير ورؤية علمية”.
وختم: “يجب أن تقود هذه الخطوة إلى صناعة لبنانية حديثة بمواصفات نوعية تفتح الأسواق العالمية أمام الإنتاج اللبناني، لتكون الصناعة قاعدة رئيسة لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري في لبنان”.
حب الله
ثم تحدث الوزير حب الله فقال: “يسعدني ويشرفني أن نلتقي معكم اليوم وبرعاية كريمة من دولة الرئيس، للاعلان عن المواصفات القياسية اللبنانية والشروط الفنية الخاصة بالمنتجات والمعدات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، التي أعدتها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، بالتعاون مع اللجان الفرعية التي شكلها المجلس الاستشاري العلمي للتطوير الصناعي الذي أنشىء بمبادرة من وزارة الصناعة، وذلك بهدف إطلاع المصنعين والمبادرين على المواصفات المطلوبة لكي يأتي المنتج ملبيا للحاجات الطبية والاستشفائية اللازمة، ومراعيا للمعايير ومتطلبات السلامة العامة”.
أضاف: “كما إن اصدار هذه المواصفات يأتي في إطار التخطيط المنظم والاستباقي لمكافحة أي تفش جديد لوباء كورونا، وهو ضروري وملح على الطريق الصحيح نحو التأسيس لقطاع صناعي واعد، يحرك الاقتصاد في زمن الركود، يجذب التوظيفات في ظل الانكماش الاقتصادي، يؤمن فرص العمل في عز البطالة، يخلق المنافسة في الأسواق الأكثر تطلبا، يوفر سلعة آمنة ان كانت منتجة أو مستوردة، يلبي حاجة الاستهلاك المحلي بديلا عن الاستيراد، ويصدر إلى الخارج في ما لو اعتمدت هذه المواصفات بشكل كامل ويؤمن حماية المستهلك من الغش”.
وأوضح أن “هدف المجلس الاستشاري العلمي للتطوير الصناعي، التوجيه العلمي للتصنيع اللبناني العالي الجودة وتحفيز الكفاءات اللبنانية في المجال الصناعي بالتعاون مع الجامعات والصناعيين، والتي كانت المرحلة الأولى منه تحديد معايير ومواصفات المعدات والأدوات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية لمكافحة وباء كورونا (COVID-19) المنتجة محليا لتأمين شروط السلامة الصحية العامة، وتمهيدا لتأمين المواد الأولية المطلوبة لكل من المعدات والمواد المذكورة ضمن شبكة الأمان الصحي والاقتصادي في سبيل مكافحة واحتواء أي تفشي جديد لوباء كورونا، وفي سياق التخطيط المسبق للحاجات الوطنية.
وقال: “لقد أنشأ المجلس أربع لجان عمل لدراسة المعايير ومراقبة الجودة لكل ما له من علاقة بمكافحة الفيروس بتعاون ومواكبة من ليبنور، ولجنة خامسة لدراسة مخزون وإمكانيات لبنان من المواد الأولية وأجهزة التنفس وديمومتها على المستوى المتوسط والبعيد”.
وتابع: “وضعنا الاسراع في إصدار هذه المواصفات هدفا أمامنا لتواكب العمل والنشاط الانتاجي، خصوصا الجديد منه وغير التقليدي إذا جاز التعبير. فمع وقوع أزمة كورونا، كثرت المبادرات لانتاج أجهزة التنفس الاصطناعية، والأقنعة والكمامات والملابس الواقية. وكان همنا أن تتلاءم مع حاجات الفرق الطبية والاستشفائية في المستشفيات لانعاش المرضى في غرف العناية المركزة. فاستعانت الوزارة أولا بخبرات أطباء واختصاصيين لمواكبة عمل المبادرين والمصنعين لهذه الأجهزة”.
وأشار إلى أنه “بالموازاة، قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية (ليبنور) المسؤولة عن وضع المواصفات بعملها على صعيد وضع المواصفات لهذه المنتجات والمعدات، وأنهت عملها التشاركي في خلال مهلة أسبوعين بالتعاون والتنسيق بين فرقها الفنية والفرق الفرعية المنبثقة من المجلس الاستشاري وحوالى ثمانين خبيرا ومتخصصا. وأثمر عملهم الدؤوب والمشكور وضع المواصفات والمعايير الخاصة بالمواد المعقمة والمطهرة، معدات الوقاية الشخصية من أقنعة وكمامات وملابس واقية ppe والستائر الجراحية والقفازات الطبية وأجهزة حماية الجهاز التنفسي لا سيما أجهزة التنفس الاصطناعي”.
وأكد أن “وزارة الصناعة سوف تتخذ الاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة لفرض تطبيق هذه المواصفات على كل المنتجات المصنعة أو المستوردة وستباشر فرق الوزارة بإجراء العمليات الرقابية اللازمة والكشف الميداني على المصانع للتحقق من مطابقة المنتجات وأخذ العينات اللازمة وإرسالها إلى مختبرات معهد البحوث الصناعية. وتم تحديد الاختبارات المطلوبة كافة لهذه المنتجات، مع التأكيد أن ضبط جودة المنتجات المستوردة يتم من قبل المعهد قبل دخولها الى الأراضي اللبنانية، وفق آليات تحقق وضعها المعهد ومعتمدة دوليا. وسيصار بالتالي إلى الإعلان عن لائحة المنتجات غير المطابقة للمواصفات على الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة، والموقع الالكتروني للمعهد كما جرت العادة. وستباشر ليبنور قريبا منح شارة المطابقة للمنتجات المطابقة للمواصفات الوطنية”.
وختم: “تعمل وزارة الصناعة إنطلاقا من مهامها ودورها وصلاحياتها، وبناء على توجيهاتكم وعلى ما ورد في بيان الحكومة الوزاري، وخطة الاصلاح الاقتصادية، والرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي في لبنان التي سبق أن أطلقناها، مستندين أيضا إلى الاجماع اللبناني والقناعة المترسخة والمتجددة، وإلى تجارب الدول الاخرى في هذا المجال، حول أهمية الانتاج والتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد الانتاج والمعرفة، الذي يشكل القطاع الصناعي المبادر القائم على الابتكار والتطوير والابداع ركيزته الأساسية”.
