لا جداول توزيع للتيار الكهربائي تصمد أمام المشكلات التي تواجه القطاع وتنعكس على التقنين. اليوم يتحسن وغداً يتراجع. لكن أقصى الأماني الحفاظ على معدّل التقنين الروتيني، والذي هو قاس أصلاً. خلال الاسبوع المنصرم بالكاد وصلت التغذية خارج بيروت إلى 8 ساعات يومياً، بينما لم تزد في بعض المناطق على 4 ساعات. حتى في بيروت لم تزد على 12 ساعة. المشكلة الأكبر أن هذا الفارق يُغطّى من قبل المولدات الخاصة، وتلك خسارة مزدوجة: لمصرف لبنان الذي يضطر إلى دفع كلفة أكبر على الوقود (كلفة تشغيل المولدات أعلى من كلفة تشغيل معامل الكهرباء) وللمشتركين الذي ارتفعت فاتورتهم بشكل كبير، أولاً بسبب ازدياد ساعات القطع، وثانياً بسبب ارتفاع كلفة الكيلوواط (قاربت ألف ليرة، بعدما كانت منذ أشهر قليلة 300 ليرة).
مع افتراض أن مسألة الشحنات الفورية قد حلّت، فهل سيؤدي ذلك إلى استقرار عمل المعملين الأكبر في لبنان؟ أغلب العاملين في القطاع يعتبر أن ذلك صار من الماضي. المشكلة الأبرز هي مشكلة الاعتمادات التي لم تُحلّ بعد. وهذه ستؤثر مباشرة على المعملين عندما يحين موعد الصيانة الشاملة لهما. كانت الشركة المشغّلة، أي «برايم ساوث»، قد طلبت 60 مليون دولار طازج و15 مليون «لولار» لكي تتمكن من تشغيل المعملين، من بينها، على ما أشارت، نحو 40 مليون دولار لإجراء الصيانة الشاملة (تنفّذ كل 40 ألف ساعة تشغيل)، وتوافق بالتالي على تمديد العقد. لكن بالرغم من موافقة الشركة على تخفيض المبلغ المذكور، وبالرغم من حث وزارة الطاقة للمصرف على أن يحدد هو المبلغ الذي يمكن أن يخصصه لدعم القطاع، ظلّ «المركزي» على موقفه الرافض لأي التزام زمني.
ووفق هذه القاعدة، تشير المعلومات إلى أن المصرف أبلغ وزارة الطاقة أنه سيدفع هذا الأسبوع مبلغاً لتسيير أمور القطاع في الفترة القصيرة المقبلة، من دون أن يحدد قيمة المبلغ. هذا المبلغ يفترض أن يوزع على قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، التي يشير المعنيون إلى أنها بحاجة ماسة إلى الدولارات لتتمكن من العمل، لكنه حكماً لن يسهم في تلبية حاجات الكهرباء المقدرة بنحو 300 مليون دولار. أما أخطر المنتظر فهو توقف معملي دير عمار والزهراني نتيجة عدم القدرة على صيانتهما. وقد علمت «الأخبار» أن الكشوفات التي أجرتها شركة «سيمنز» على المعملين، اللذين يؤمّنان أكثر من نصف الطاقة الانتاجية لكل المعامل، أظهرت أن معمل الزهراني قادر على العمل 1000 ساعة إضافية فقط قبل الحاجة إلى الصيانة، فيما دير عمار قادر عل الإنتاج لنحو 2000 ساعة عمل إضافية قبل الصيانة. وهذا يعني أمراً من ثلاثة: إما تأمين كلفة الصيانة، وهذا يبدو متعذراً بالنظر إلى الوقائع المتوافرة، أو إطفاء المعامل، أو إجراء صيانة جزئية تستطيع أن تؤخر الصيانة الشاملة. الخلاصة التي يؤكدها عاملون في القطاع أنه في حال لم يطرأ أي تطور إيجابي، فإن المعملين سيكونان أمام الإطفاء الكامل… عاجلاً أو آجلاً.
