تحوّلت صفقة شراء شركتي «ألفا» و«تاتش» نظام إدارة ومراقبة الطيف الترددي، بقيمة تسعة ملايين دولار عام 2014، عملياً إلى ملف قيد التحقيق لدى ديوان المحاسبة. وألزم وزير الاتصالات السابق نقولا الصحناوي شركتي الخلوي على شراء النظام لمصلحة مديرية الاستثمار والتجهيز في الوزارة، من دون علم الأخيرة. ولدى استلام الشركتين للمعدات لم تُشكّل لجنة استلام ولم تسجّل الشركتان المعدات ضمن أصولهما. (راجع «الأخبار»، 28 تموز 2023).
وفي معرض تحقيقاته، عقد ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية، في 26 تموز الفائت، مع مدير إدارة الترددات في الهيئة الناظمة للاتصالات محمد أيوب للاستفسار حول عدد من النقاط. وأرسل الديوان، أول من أمس، مذكرة إلى إدارة الترددات في الهيئة الناظمة، طلب فيها تزويده بتقريرٍ مفصّل عن الصفقة يتضمّن إجابات حول تساؤلات لدى الديوان.
ويدور التحقيق حول ما إذا كان التلزيم قد تمّ على أساس دراسة معدّة مسبقاً، وفي حال الإيجاب تزويده بنسخةٍ منها، وكذلك حول الأسعار ودور الهيئة الناظمة للاتصالات في تلزيم المشروع كونها، بحكم قانون الاتصالات، المسؤولة عن كل ما يتعلق بالطيف والترددات. كما تشمل التحقيقات علاقة «ألفا» و«تاتش» بمشروع إدارة ومراقبة الطيف والترددات، ودورهما في بإصدار تراخيص لاستعمال الترددات، علماً أن ذلك ليس من اختصاصهما.
وتشمل أسئلة الديوان ما إذا كان المشروع لُزّم دفعة واحدة أم على أقسام، وقي الحالة الثانية حول عدد الأقسام ومدى ارتباط كل قسم بالآخر، والتدقيق في إمكانات المشروع، وقدرته على تغطية كامل الأراضي اللبنانية، وفي حال لم يكن الأمر كذلك، عن سبب شراء النظام والمعدات أساساً.
وفي الشق القانوني للصفقة، تضمنت المذكرة أسئلةً عن طريقة التلزيم ومدى مطابقتها للقوانين والأنظمة، وعما إذا تم تحضير دفتر شروط للمشروع، والجهة التي أعدّته، ومدى الالتزام به.
