أفادت تقديرات رسمية جديدة بأن جبل ديون الحكومة الأميركية، الذي تضخم بسبب ارتفاع الإنفاق وضغوط مواجهة جائحة فيروس «كورونا»، سيتجاوز حجم الاقتصاد الأميركي خلال العام المقبل، وذلك في سابقة هي الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.
ووفق بيانات مكتب الميزانية في الكونغرس، التي نشرت مساء الأربعاء، فإن الدين الفيدرالي سيكون في مستوى الناتج المحلي الإجمالي أو يتجاوزه، وذلك في السنة المالية لعام 2021، والتي ستبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، متجاوزاً المستوى القياسي المسجل عام 1946. وتوقع التقرير أن تصل نسبة الدين إلى 107 في المائة في عام 2023 وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ البلاد، ثم إلى 109 في المائة عام 2030.
قال المكتب في بيانه إن توقعاته المحدثة تتوقع أنه بحلول عام 2030 وسيساوي الدين 109 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي يعد الأكبر في العالم.
في المقابل كان معدل الدين العام خلال 2019 لا يزيد على 79 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وكان 35 في المائة فقط عام 2007؛ أي في العام المالي الأخير قبل الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت الولايات المتحدة عام 2008.
وطالبت اللجنة باتخاذ إجراءات حكومية سريعة لمنع إغلاق محتمل للاقتصاد الأميركي، إذا لم يمرر الكونغرس هذا العجز ما قد يتسبب في فقد مزيد من الوظائف، في وقت تحوم فيه معدلات البطالة عند مستويات قياسية بفعل جائحة «كورونا» والتي تسببت في فقد الملايين لوظائفهم. كما أشار تقرير لجنة الموازنة إلى توقعاتها بانخفاض الإيرادات الفيدرالية خلال العام الجاري إلى 3.3 تريليون دولار من نحو 3.5 تريليون دولار العام الماضي.
وكان مكتب الميزانية قد قدر في يونيو (حزيران) الماضي عجز الموازنة المتوقع بنهاية السنة المالية الحالية في آخر سبتمبر (أيلول) المقبل بما يقرب من 3.7 تريليون دولار، أو ما يعادل 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن التوقعات قبل بداية السنة لم تتجاوز تريليون دولار.
وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، من المتوقع أن تبلغ نسبة الديون هذا العام 98 في المائة، وقالت الصحيفة إن هذا سيضع الولايات المتحدة في مصاف دول يتجاوز دينها حجم اقتصادها، مثل اليابان وإيطاليا واليونان… ومع ذلك، فإن الزيادة في الاقتراض حتى الآن لا تثير القلق بين المستثمرين أو تعوق قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض أكثر.
وفي يونيو الماضي، أظهرت بيانات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ارتفاعا كبيرا في إجمالي الدين الفيدرالي وانخفاض صافي ثروة الأسر الأميركية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، كتأثير أولي ناتج عن تفشي «كورونا». وذكر الاحتياطي الفيدرالي أن إجمالي الدين المحلي غير المالي ارتفع بنسبة 11.7 في المائة، ليصل إلى 55.9 تريليون دولار.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية اتخذت قراراً بإصدار ديون طويلة الأجل في الأشهر المقبلة، بعد الاعتماد بشكل أساسي على أذون خزانة قصيرة الأجل، لتمويل الزيادة القياسية في إنفاق الحكومة الفيدرالية لمعالجة أزمة «كورونا».
وقالت الوزارة في بيان لها الشهر الماضي إنها ستصدر سندات بمبلغ قياسي 112 مليار دولار فيما يعرف بعملية إعادة تمويل فصلية لسندات الخزانة الطويلة الأجل. وهو الإصدار الذي جمع نحو 62.5 مليار دولار من السيولة النقدية الجديدة مع إعادة تمويل نحو 49.5 مليار دولار من سندات الخزانة المملوكة للقطاع الخاص.
وفي سياق منفصل، أظهر تقرير اقتصادي نشر الأربعاء ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي أقل كثيرا من التوقعات. وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة «إيه دي بي» المتخصصة في إعداد قوائم الأجور، فإن الوظائف في القطاع الخاص زادت خلال أغسطس (آب) الماضي بمقدار 428 ألف وظيفة، بعد زيادتها بمقدار 212 ألف وظيفة خلال يوليو (تموز) الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص خلال الشهر الماضي بمقدار 950 ألف وظيفة، بعد ارتفاعه بمقدار 167 ألف وظيفة وفقا للبيانات الأولية خلال الشهر السابق. وقال أهو يلدرماز نائب رئيس إدارة إيه دي بي ريسيرش للأبحاث إن عدد الوظائف في أغسطس الماضي يشير إلى تعاف بطيء لسوق العمل الأميركية.
