كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى “بنك عودة” مروان بركات، قال: يفاوض رياض سلامة حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها تسديد تدريجي للودائع. هذه الأموال المقرر دفعها، هل ستكون من موازنات المصارف؟
إن مبادرة السلطات النقدية تقتضي من حيث المبدأ دفع زهاء 50 ألف دولار للمودعين منها 25 ألف دولار تدفع بالدولار و25 ألف دولار تدفع بالليرة اللبنانية. وفي حين أن مصرف لبنان لم يصدر بعد الآلية التي ستدفع على أساسها هذه المبالغ النقدية، إلا أن الترجيحات تتمحور حول تأمين مصرف لبنان مجمل الدُفعات بالليرة اللبنانية، في حين أن الدفعات بالدولار قد تدفع مناصفة بين المصارف ومصرف لبنان.
ماذا وراء المبادرة؟ وهل تأتي على سبيل المقايضة: رفع الدعم مقابل تحرير الودائع تدريجياً؟
ليس هناك ربط مباشر بين هذه المبادرة ورفع الدعم. إن ترشيد الدعم المستهدف حالياً تقابله البطاقة التمويلية المقترحة، والتي من شأنها تغطية 750 ألف عائلة بمتوسط قدره 137 دولار في الشهر للعائلة الواحدة (بكلفة سنوية قدرها مليار و200 مليون دولار) وفق مشروع القانون الذي أُحيل اليوم إلى مجلس النواب. الهدف من ترشيد الدعم هو خفض فاتورة الدعم السنوية من 5 مليارات دولار حالياً، إلى زهاء 2 مليار دولار تغطي كلفة البطاقة التمويلية والدعم المرشّد، وذلك لتأمين ديمومة احتياطيات مصرف لبنان.
لأي مدى ستساهم الخطوة في حال نُفِذَّت، في تهدئة انهيار الليرة والارتفاع في أسعار صرف الدولار في السوق؟
إن هذه الخطوة تساهم بشكل نسبيّ بتعزيز الدولار النقدي المتوافر لدى اللبنانيين، وبالتالي قد تساهم في عرض الدولار في السوق السوداء. إلا أن آفاق سعر صرف الليرة على المدى المتوسط والطويل تبقى مرتبطة بالآفاق السياسية المحلية العامة والإدارة الاقتصادية للأزمة المالية/النقدية، والقدرة على احتواء العجزين المزدوجين في المالية العامة والحسابات الخارجية.
ما هي الخيارات المتاحة مستقبلاً؟
في الواقع هناك خياران، الخيار الأول الذي يجب تجنّبه بكافة الطرق يتمثّل بسيناريو المراوحة والجمود واللا إصلاح على مستوى الدولة، والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى المطلقة، في حين أن الخيار الثاني، يقوم على إعادة هيكلة منتظمة وفق برنامج إصلاحي مع “صندوق النقد الدولي”، من شأنه أن يكون المفتاح للتصحيح الضروري للوضع المالي بشكل عام.
