أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أمس، أن رؤية المملكة حققت إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال 5 أعوام فقط؛ حيث نجحت في وضع البنى التحتية التمكينية للرؤية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة؛ لاستمرار العمل على تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» على النحو المأمول والمطلوب، في وقت سيكون التركيز في المرحلة التالية من الرؤية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.
ورفع ولي العهد الشكر لخادم الحرمين الشريفين لما تجده «رؤية المملكة 2030» من دعم كبير وعناية بالغة، معبراً عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية حيث تغلبت على كثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، والتي عزّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية.
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس، ما حققته رؤية المملكة بعد مرور 5 سنوات منذ إطلاقها، كان من أبرزها رفع جودة الحياة ضمن بيئة مميزة جاذبة لتكون الدولة وجهة عالمية، ومنها تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال 4 ساعات، بنسبة تتجاوز 87 في المائة، مقارنة بـ36 في المائة قبل إطلاق الرؤية، وخفض معدل وفيات حوادث الطرق سنوياً لتصل إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة، بعد أن كانت 28.8. وارتفاع نسبة الممارسين للرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، لتصل إلى 19 في المائة في عام 2020 مقارنة بـ13 في المائة قبل إطلاق الرؤية.
وحول محور الاقتصاد المزدهر، بيّن المجلس المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة تدعم إمكانات الأعمال وتُوسّع القاعدة الاقتصادية؛ حيث تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020 قياساً بـ570 مليار ريال في 2015، وكان قد انخفض معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية دولياً بمقدار 58 في المائة منذ العام 2015، إضافة إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.6 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت 331 في المائة بعد أن وصلت 5.3 مليار ريال قبل إطلاق الرؤية، كما شملت تلك المبادرات إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية.
وفي جانب القطاع المالي، كشفت الإحصائيات ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية بنسبة 195.9 في المائة لتصل إلى 208.3 مليار ريال (53 مليار دولار) بنهاية عام 2020. وبنسبة ملكية بلغت 12.8 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المدرجة.
وتناول المجلس ما تحقق من إنجازات في مجالات استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار، عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأبرزها تقدم المملكة للمرتبة الـ12 في مؤشر توفّر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020، إضافة إلى تحقيق المملكة المركز الثالث عالمياً في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما تقدمت المملكة في تقرير التنافسية العالمي 2020 إلى المرتبة الـ24 عالمياً وقد كانت في المرتبة الـ39 في عام 2018.
وزادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى 33.2 في المائة عام 2020 بعد أن كانت 19.4 في المائة في عام 2017. إضافة إلى تطوير القوانين التي تحمي وتعزّز حقوقها على المستويات الشخصية والمهنية.
وفي مجال الاقتصاد الرقمي، أفصح المجلس عن المبادرات التي وضعت المملكة في المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، وتحقيق المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس وتغطية ما يزيد على 60 في المائة من المدن الرئيسة و45 في المائة من المدن الأخرى عبر نشر أكثر من 12 ألف برج يدعم تقنية الجيل الخامس.
وكشف المجلس عن المرحلة التالية من تحقيق رؤية المملكة لاتخاذ عدد من التوصيات اللازمة للانتقال إلى المرحلة المقبلة التي انطلقت مع بداية هذا العام 2021 وتستمر حتى عام 2025؛ حيث ستركز على دفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات.
