رؤية لبنان للتنمية الصناعية المستدامة: الصورة ليست كاملة القتامة

لا يعيش القطاع الصناعي اللبناني أفضل أيامه. فالكثير من التحديات تواجهه وتضغط عليه، سيّما من خلال محطات لبنانية داخلية تتمثَّل بعدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية. ومع ذلك، رأى وزير الصناعة جورج بوشكيان أن هناك ما يمكن فعله لتطوير عمل القطاع الصناعي.

وأمام المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في دورته العشرين المنعقدة طيلة هذا الأسبوع في مقرّ المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، أعلن بوشكيان، عن رؤية لبنان للتنمية الصناعية المستدامة، التي من خلالها ستوجّه الوزارة اهتماماتها “نحو تعزيز الطاقة المتجددة في الصناعات، وبناء القدرة التنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاع الأغذية الزراعية، والتنويع في الدعم القطاعي باتجاه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومتابعة العمل على مشروع المناطق الصناعية، وتحويلها إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة (Eco Industrial Park EIP)”.

ولم يتوقّع بوشكيان أن تسير مهمّة تحقيق تلك الرؤية بسلاسة. فهناك تحديات تتمثَّل بالضغوط التي يفرضها النزوح السوري، وتحديات تتعلّق بـ”استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية وانعكاس ذلك على انتظام عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية”. وبحسب بوشكيان، فإن “ما يفاقم من تعقيد الأوضاع، هو استمرار الأزمة المالية الحادة التي يعيشها البلد، من تراجع قيمة العملة الوطنية، وضمور مخزون الدولة من العملات الأجنبية، واستمرار أزمة القطاع المصرفي، مع ما يعنيه كل ذلك من تآكل عوامل جذب الاستثمار”.

بالتوازي، أضاف وزير الصناعة أن القطاع يعاني “من مشكلة الشغور في المواقع الوظيفية، ومسائل البيروقراطية المزمنة، بالتوازي مع محدودية الموازنة المخصصة لنا لمجابهة التحديات بشكل فعال. وفوق هذا، يشكل تعدد السياسات والبرامج وتداخلها تحدياً إضافياً”.

وترك بوشكيان الكثير من المساحة الإيجابية رغم المؤشرات السلبية، فبنظره “الصورة ليست كاملة القتامة”. ومن المساحات الإيجابية، قال الوزير أن لدى الوزارة الكثير لتقدّمه، فقد أعطت “الأولوية لنشر ثقافة ترشيد الطاقة. وقمنا بإعفاء الأجهزة والمعدات التي تعتمد على الطاقة الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية، كخطوة نراها أساسية في تعزيز البنى التحتية لقطاع صناعي مستدام. وفي السياق عينه، أنجزنا مشروع الطاقة الشمسية في مبنى وزارة الصناعة، من ضمن مشروع 2 Circular الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفّذ من قبل اليونيدو. كما نتشارك مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة في مختلف المسائل المعنية بموضوع 3 MEDTES ، الذي يهدف إلى توفير الموارد والإنتاج الأنظف بالتعاون مع مكتب اليونيدو”.

مصدرالمدن
المادة السابقةالذكاء الاصطناعي يدخل عالم اكتشاف الأدوية
المقالة القادمةزيادة ساعات الكهرباء:الرهان على 11 شركة تنتظر صندوق النقد