رد رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان باتربك رزق الله على نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه على دعوته الى الاعتصام ضد قانون الايجارات الجديد وقال: “قرأنا في الاعلام دعوتكم إلى الاعتصام ضد قانون الإيجارات الجديد الذي يعيد إلى المالك القديم جزءا من حقوقه المهدورة منذ 40 عاما لغاية اليوم. ونحن إذ نأسف لموقفكم هذا المعادي لحقوق المالكين، كنا نتمنى عليكم أن تتصفوا أكثر بالحكمة والموضوعية وأن تتحلوا بروح المسؤولية فتبادروا إلى دعوتنا إلى مقر الاتحاد للاستماع إلى وجهة نظرنا في قضية الإيجارات قبل أن تتخذوا هذا الموقف العدائي، والذي يزيد من حدة التشنج بيننا وبين لجان تدعي تمثيل المستأجرين، لا بل أن تكونوا على قدر من العقلانية وعلى مسافة واحدة من الجميع بدلا من التدخل في قضية ليست عمالية في الأساس ولا دخل للاتحاد العمالي فيها، وخصوصا أن هناك من العمال من هم مالكون ومستأجرون، فتدركون أن حقنا بالملكية مقدس في الدستور”.
تابع: “هناك مبان مؤجرة قديمة يقطنها مستأجرون هم في خطر في حال استمر عجز المالك عن الترميم، والمالكون القدامى قد بلغوا حالا من الفقر والعوز أنتم الآن مسؤولون عنها بدفاعكم غير المسؤول عن فئة دون أخرى في هذه القضية، كما أنتم مسؤولون عن حصول حالات انهيار شبيهة بانهيار مبنى فسوح بمواقفكم التحريضية، كما أنتم مسؤولون عن ردات الفعل الغاضبة التي سيقوم بها مالكون قدامى تجاه المستأجرين بالحق والقانون من جراء مواقفكم”.
أضاف:”إن تحيزكم غير المقبول بكل المعايير الحقوقية والإنسانية إلى جانب فئة ضد أخرى بين المالكين والمستأجرين، ودعوتكم إلى مصادرة المنازل مرة جديدة، ومطالبتكم بالعودة إلى فئة سوداء في تاريخ استباحة الحق بالملكية، سيزيد من عمق المشكلة، وسيدفعنا إلى الدفاع عن ملكنا مهما كلف الأمر، وكونوا على ثقة أننا لن نتهاون بما يسمح به القانون بالدفاع عن رزقنا الذي دفعنا لامتلاكه الغالي والنفيس من تعب اجدادنا واخوتنا وأبنائنا”.
وتابع :” ابحثوا عن قضية أخرى تعيدكم إلى ساحة الوجود، بدلا من المضي في خطوات ستزيد من الدرك الذي بلغتم إليه في السنوات الأخيرة، بعدما انفصلتم عن قضايا العمال، وحولتم وجهتكم إلى الدفاع عن مصالح خاصة لأعضاء الاتحاد، الذين اصبحوا من اصحاب الملايين، ويمتلكون السيارات الفاخرة، او منهم مَن هم مستأجرون قدامى نعرفهم بالاسم، وهالهم في الفترة الاخيرة أن يعطوا صاحب الحق حقه”.
ختم رزق الله: “نحن بانتظار العقلاء بينكم ان يعيدوا تصويب البوصلة، وأن يتراجعوا عن الخطوة المتهورة التي دفع الاتحاد اليها، او فلتتحملوا مسؤولية “حقد” بعضكم، ونحن لن نوفر وسيلة للدفاع عن حقوقنا في المنابر الداخلية والخارجية، وامام المؤسسات المحلية والدولية. نذكركم بأن القانون الجديد يمدد للمستأجرين 12 سنة في المأجور، ويمدد اقامة من لا يتخطى مدخوله 2250 $ شهريا من دون زيارات طيلة ال 12 سنة، ويؤمن تعويضات الفدية لهم في حالتي الهدم والضرورة العائلية. كما نذكركم بأن الحق في السكن من مسؤولية الدولة وليس من مسؤولية المالكين القدامى الذين فقدوا ملكهم في السنوات الاربعين الماضية”.
