شكرت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان “الموظفين الذين أثبتوا، مرة جديدة، التزاماً راسخاً للإضرابات والتحركات، وإيماناً لا يتزعزع بضرورة تحصيل الحقوق المشروعة وصون كرامة الموظف العام”، ولفتت الى ان “هذا الالتزام شكل الداعم الأساسي لمسار نضالي طويل، بدأت ثماره بالظهور مع تحقيق أحد المطالب الملحّة، والمتمثّل بإلغاء شروط بدل المثابرة بموجب التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، بعد سلسلة طويلة من المراجعات والمطالبات التي قامت بها الرابطة في هذا الخصوص، غير أنّ الملف الأهم يبقى ملف الرواتب والأجور، الذي لطالما أكّدت الرابطة في كل اللقاءات والاجتماعات أنّ تحسين الرواتب هو المدخل الفعلي لإعادة تصويب عمل الإدارة العامة، وضمان استمراريتها، ومنع تفريغها من كفاءاتها ومواردها البشرية. وفي هذا الإطار، طرحت الرابطة مع تجمع روابط القطاع العام بشكل واضح وصريح ضرورة اعتماد حدٍّ أدنى يقوم على استعادة 50% مما كنا نتقاضاه في العام 2019 ابتداءً من مطلع العام 2026، أي ما يعادل رفع الأجور 17 ضعفاً، إضافة إلى زيادة دورية بنسبة 10% كل ستة أشهر، كخطوة إصلاحية أساسية لوقف الانهيار الإداري والاجتماعي بناءً على ما وعدنا به رئيس الحكومة ووزير المال معا” .
اضاف:” لكن للأسف حتى تاريخه ما زالت السلطة تعتمد أسلوب المراوغة والتهرّب وخصوصا في اللقاء الاخير مع وزير المال، فتارةً تُغرق الوعود في العموميات، وتارةً أخرى تُغلق الأبواب أمام أي نقاش جدّي، في مشهد يوحي وكأنّها تدفن رأسها في الرمال هرباً من مواجهة مسؤولياتها الحقيقية وختم: “بناءً على ما تقدّم، ومع هذا التعنّت المستمر، تدعو رابطة موظفي الإدارة العامة إلى التوقّف عن العمل لمدة ثلاثة أيــام بدءا من يوم الأربعاء 10 كانون الأول في انتظار أن تدرك السلطة أن ملف الرواتب والأجور يحتاج إلى إعادة نظر جذرية وعاجلة، بعيداً عن المماطلة والمشاريع غير الواقعية التي لا ترقى إلى مستوى الأزمة. وتؤكّد الرابطة، في هذا السياق، أنّها تقف بالكامل إلى جانب الموظف، وتعمل على حمايته من أي ملاحقة أو تعسّف قد يصدر ضده بسبب مطالبته بحقه المشروع، وتعتبر أن أي إجراء عقابي ضد الموظفين الملتزمين التحرك لن يزيدها إلا إصراراً على الدفاع عنهم وعن حقوقهم حتى النهاية. حرصٌ على الموظف ودفاعٌ عن الإدارة وواجبٌ تجاه الوطن”.
