مع انخفاض القدرة الشرائية لليرة، طالبت رابطة موظفي الإدارة العامة بإعطاء العاملين والمتقاعدين سلفة غلاء معيشة، لا تقلّ عن 50% من الراتب لحين استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وإعادة الدوام الرسمي إلى ما كان عليه سابقاً، لينتهي عند الثانية من بعد الظهر خلال أيام الأسبوع والحادية عشرة يوم الجمعة، بهدف تخفيف الالتزامات عن الموظف، ولإتاحة المجال له ليمارس أياً من الأعمال المتاحة قانوناً، كي يعوّض ولو بشكل بسيط عن انهيار العملة الوطنية.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الرابطة، أخيراً، إلى مجلس الوزراء و«تنتظر الجواب عليها لتبني على الشيء مقتضاه»، كما قالت لـ «الأخبار» رئيسة الرابطة نوال نصر، مشيرة إلى «أننا سننسّق خطواتنا التصعيدية مع باقي مكوّنات القطاع العام». ولفتت إلى أن الـ50 % لا تتجاوز سدّ الرمق، في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي، وعجز رواتب أصحاب الدخل المحدود بالليرة عن مواكبة جنون الأسعار المترجمة لسعر الدولار في أسعار السلع الاستهلاكية». واعتبرت أن «ما تطرحه الرابطة حلول مؤقتة وملحّة والحد الأدنى المقبول ريثما تستوي الأحوال، وتحديداً بعد استعادة المال العام إلى خزينة الدولة». وذكّرت بأن غبناً لحق برواتب الفئات الدنيا ولا سيما الفئتين الرابعة والخامسة منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، أي منذ ما قبل الأزمة الحالية وستكون حقوقهم موضوع متابعة من الرابطة.
