أصدرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، اليوم، بياناً، دعت فيه «كل العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة» إلى الإضراب بدءاً من الأربعاء المقبل ولغاية الجمعة في 9 تموز، وإلى مغادرة مراكز العمل في اليومين المقبلين عند الساعة الثانية، إلى أن تحقق الحكومة عدداً من المطالب.
وأتت مطالب الهيئة كالآتي:
ــ العمل على استعادة الأموال المنهوبة بكل الوسائل القانونية والدستورية، فمخدعها معروف.
ــ الإيعاز إلى الإدارات العامة كافة لوضع خطة طوارئ لتسيير المرفق العام، بحيث توائم بين ما تحتاجه الإدارات من الموظفين لذلك، لا سيما في ضوء خلوّها من مستلزمات ومقومات الإنتاجية، وبين إمكانيات الموظفين للحضور والتي لا تتجاوز الـ40 % من أيام العمل الرسمي، وذلك لغاية الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الجمعة.
ــ حل مشكلة تدني القيمة الشرائية للرواتب بكل الوسائل الممكنة.
ــ إعداد النص اللازم لزيادة بدل النقل ليواكب ارتفاع كلفته الحقيقية.
ــ حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أن الهيئة الإدارية «تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة ومواكبة المستجدات، آملة أن لا تضطر إلى المزيد من التصعيد».
