أكدت “رابطة موظفي الإدارة العامة”، أن “بعض الوزراء طلب التزام المواطنين منازلهم منعا لانتشار فيروتس “كورونا”، وطلب من موظّفي الإدارات العامة المداورة في عملهم دون تأمين أي حماية أو مستلزمات وقائية أو اجراءات وقائية احترازية لهم منعا لاصابتهم وحفاظا على حياتهم وحياة عائلاتهم والمواطنين على حد سواء”.
ورأت الرابطة في بيان أصدرته، أن “هذه القرارات شكلت خرقاً جوهرياً لقرار مجلس الوزراء مجتمعا، لناحية حصر الاستثناءات بحالات الضرورة”.
ورفضت “رابطة موظفي الإدارة العامة”، عودة الموظفين إلى أعمالهم، وطلبت منهم ملازمة منازلهم حتى إشعار آخر”.
وختمت محملة المسؤولية “كل من يطلب حضور الموظفين، عن تضرر أي منهم بسبب عدم تأمين الإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية، مع كل ما لدى الجميع من معطيات خطورة هذا الأمر وذلك وفقا للمادة 604 عقوبات ولكل المواد ذات الصلة في مختلف النصوص القانونية والدستورية”.
