أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام”، في برنامج تلفزيونيّ، أن “ملف الدعم هو أكبر ملف فساد مر على لبنان، خصوصاً في مراحل سنوات الحكومات السابقة”، وقال: “إن الهدر الأكبر حصل في قطاع المحروقات، الذي لم يستفد منه لبنان، تليه المواد الغذائية، تحديداً السلة الغذائية التي كانت غير مبرّرة وغير مدروسة وفق كل المقاييس”.
وعن زيارته لأميركا، أكد سلام أن “الأهداف الأساسية للزيارة، وتحديداً الاجتماع مع البنك الدولي كان للبحث في الآلية التي ستوضع لمرحلة ما بعد انتهاء قرض البنك الدولي الحالي للطحين، وتم الاتفاق على العمل على الخطة باء لمرحلة ما بعد انتهاء المبلغ الحالي”.
وأعلن عن “هذه الخطة”، قائلاً: “في تفاصيلها، إن الداتا التي عملت عليها وزارة الاقتصاد خلال فترة السنة ونصف السنة المنصرمة سيتم جمعها، وتضاف إليها داتا وزارة الشؤون الاجتماعية التي تستهدف العائلات الأكثر فقراً والمسجلة للاستفادة من برنامج أمان، وتحديداً جميع موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. وبعدها، سيتم العمل على ما يسمى ترشيد الدعم. ومن خلاله، يتم تحويل كل الأموال الجديدة التي سيجري الاتفاق عليها للحصول من البنك الدولي على بطاقة تمويلية قيمتها 20 دولاراً أو 25 دولاراً شهريا لشراء الخبز. كما سيتم إيقاف الدعم العشوائي على ما يسمى بالسلع”.
وأشار إلى أن “هذه البطاقة ستذهب إلى العائلات المسجلة وعناصر القوى الأمنية والعسكرية، والعائلات غير الميسورة والأفراد الذين ما زالوا يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية”.
وجزم ب”أن ربطة الخبز هي أرخص مادة في لبنان، فهي أرخص من العلكة”، وقال: “وصلتني تقارير من الخارج أن ربطة الخبز في لبنان هي أرخص ربطة خبز عالمياً، وأيضاً، أرخص ربطة خبز في الشرق الأوسط، والبنك الدولي قال لي إن هذا السعر غير موجود في العالم”.
وأكد سلام أن “التسعير بالدولار خلق نوعاً من المنافسة”، وقال: “أما غلاء الأسعار فليس بسبب الدولرة، إنما بسبب جشع بعض التجار. لذلك، تم العمل مع السلطة التشريعية، بعيداً من القضاء، وتمّ تعديل قوانين دقيقة لها علاقة بحماية المستهلك، فرفعت قيمة محاضر الضبط على المخالفات من قبل التجّار والسوبرماركت لمبالغ ضخمة جداً تبدأ من 5000 دولار وأكثر”.
أضاف: “في التعديلات الجديدة، حصلت وزارة الاقتصاد على نوع من صلاحيات الضابطة العدلية، فيحق لها أن تقفل وتختم بالشمع الأحمر.
وأشار إلى أن “هذا القانون وصل الى اللجنة الفرعية للمجلس النيابي، ويجب ان يمرّ بشكل أو بآخر، ومفعول هذا القانون سيكون نفذ، ثم اعترض، أي يجب دفع محضر الضبط، ثم لاحقاً الإعتراض لدى القضاء”.
وتحدث عن “العمل مع القطاع الخاص والجمارك ومنظمة الغذاء العالمية على المكننة وفق نظام متطور، وسيتم إصدار لائحة يومية وليس أسبوعية أو شهريّة بالأسعار الحقيقيّة لنحو مئة سلعة”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة ستغذي المنافسة وستبدأ بعد نحو شهر ونصف الشهر”.
وعن التهريب، أكد أنه “ما زال مستمراً حتى اليوم، رغم تغيير معطياته، ولكن ليس بالحجم الذي كان عليه سابقاً عندما كانت معظم المواد مدعومة”، وقال: “ما هو أبشع من التهريب وجود اقتصاد الظل أو الإقتصاد الموازي أي دخول المواد من دون جمارك”.
سياسياً، أشار إلى أن “الملف الرئاسي ما زال يدار بالموفدين ولم يرتق إلى مرحلة الجدية من خلال اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية التي تقرر مصير لبنان”، وقال: “يبدو أننا سندخل عام 2024 من دون جدية في التعاطي مع الملف الرئاسي”.
