اعتبر رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحل “ان الأولوية القصوى في مسألة إستحقاقات اليوروبوندز المقبلة، يجب أن تقوم على مصارحة حاملي السندات ودعوتهم إلى مناقشة شفافة حول الوضع الراهن، والتفاوض البنّاء معهم، لإيجاد حل لإعادة جدولة هذه الديون، أو حتى دفع قسم منها، مع جدول زمني على المدى القصير، المتوسط والبعيد”.
وأكد خلال اجتماع لمجلس إدارة التجمّع عقد أمس أنه “لا يجوز أن يواجه لبنان دعاوى قضائية دولية تؤذي سمعته وتوجّه الضربة القاضية للثقة المتبقية لإقتصاد لبنان، ومواجهة أحكام قد تكون مؤذية جداً مع المجتمع الدولي، ولا نستطيع أن نتنبأ بأبعادها”.
ولفت الى أن “الحديث الذي يدور هذه الأيام حول دفع إستحقاق اليوروبوندز وعدم دفعه هو خاطئ بإمتياز، لأنه واجب على كل مدين أن يسدد مستحقاته، أو المصارحة والتفاوض مع الدائنين، وإلا سيضطر لمواجهة دعاوى قضائية دولية، قد تؤذي البلد ككل والمواطنين والشركات”.
وأوضح أن “قرار الدفع أو التعثر حيال الإستحقاقات يجب ألا يكون مستقلاً بل أن يكون ضمن إستراتيجية متكاملة متضامنة تضمن الإصلاحات المرجوة والموعودة منذ باريس 1، وخطة إنقاذ إستثنائية، وإستراتيجية متكاملة على المدى القصير، المتوسط والطويل”.
وذكّر بأن “استحقاقات اليوروبوندز كانت ديناً علينا منذ نحو 30 عاماً وستكون كذلك على الأقل في السنوات الـ 30 المقبلة. فلا يجوز أن يفتح الحوار عشوائياً وبطريقة غير منظمة، عند كل إستحقاق من دون تنظيم وإعادة هيكلية مثمرة، وضمن خطة متجانسة ومتكاملة، واضحة وشفافة”.
ورأى “ان إعادة الهيكلية المطلوبة يجب أن تضمّ خصخصة مدروسة بأولوية قطاع الكهرباء الذي يستنزف ثلث الموازنة، وإعادة النظر بحجم الدولة، الذي يوظّف وهمياً في معظم الأوقات نحو 10% من الشعب اللبناني، وإعادة رسملة المصارف وتشجيع ودعم الدمج والإنخراط في كل القطاعات الإنتاجية وحماية أموال المودعين كأولوية قصوى، وتأمين قروض مدعومة للقطاعات المنتجة الوحيدة التي ستخلق النمو المستدام بعد مرور العاصفة وتنفيذ خطة إعادة هيكلية تامة، على المدى القصير، المتوسط والبعيد”.
وشدّد على أن “أزمتنا الأساسية هي أزمة ثقة بامتياز. لذا يجب إدراك هذا الأمر الخطير بالشفافية التامة والتواصل مع المجتمع الداخلي والخارجي، والقبول بالواقع المؤلم، للبدء في المواجهة والخروج من الأزمة في أسرع وقت ممكن”.
