لحظت إحصاءات نقابة المهندسين ارتفاعا ملحوظا في عدد مساحات البناء المرخّصة بنسبة 381.38% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021 إلى 2,359,364 متراً مربّعاً، مقارنةً مع 490,126 متراً مربّعاً في الفترة نفسها من العام السابق. فهل يمكن الاستنتاج من هذه الأرقام استئناف المطورين لنشاطهم بعدما نفد مخزون الشقق المعروضة للبيع؟
يعيد أمين سر جمعية مطوري العقار في لبنان «REDAL» مسعد فارس ارتفاع عدد مساحات البناء المرخصة الى تهافت المواطنين للحصول على رخصة بناء طالما انها لا تزال تعتمد التسعيرة الرسمية، أي وفق سعر صرف 1500 ليرة، على غرار ما يحصل ببقية معاملات الدولة التي تشهد انتعاشاً لافتاً للاستفادة من رخص الأسعار اذا ما قورنت بسعر الدولار في السوق الموازي، منها على سبيل المثال ارتفاع لافت في طلبات تسجيل الشقق، فالذين كانوا يملكون عقود بيع تقدموا بمعاملات التسجيل ودفع الرسوم وفق التسعيرة الرسمية ليحصلوا في المقابل على سنداتهم، كذلك من لدية ميراث باشَرَ في عمليات الانتقال…
وأكد فارس ان لا مشاريع بناء في الوقت الراهن لأنه وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية والمالية يصعب كثيراً حصر الكلفة، فالأسعار في تغيّر دائم وكل يوم بسعر، خصوصاً انّ سعر الدولار غير ثابت وفي حركة تصاعدية، لذا من الصعب جداً الدخول في مشاريع عقارية في هذه الأيام لأنه عند البيع لا نعرف اذا كنّا نبيع بربح او بخسارة.
ورداً على سؤال أكد فارس ان لا شقق معروضة اليوم للبيع الّا نادراً ومن يعرض يشترط ان يكون ثمنها نقداً وبالدولار، ويمكن القول انه حتى الآن لم ينطلق سوق الكاش لأنّ من سيُقدم على هذه الخطوة هم المغتربون الذين لا يملكون منزلاً في بيروت ولا يزال لديهم الايمان بهذا البلد لذا يحاولون الاستثمار في المستقبل، الا ان هؤلاء لم يقدموا بعد على مثل هذه الخطوة في ظل غياب الاستقرار السياسي.
وتخوّف فارس من ان تبدأ أسعار الشقق بالهبوط، إذ بعدما اقدم المواطنون خلال العام ونصف العام السابقين على شراء الشقق كمخرج لإنقاذ أموالهم العالقة في المصرف، من المرجّح ان يحتاج هؤلاء في ظل هذه الظروف الصعبة الى بيع هذه الشقق للحصول على سيولة. على غرار ما حصل عند نشوء سوليدير، بحيث سارع الجميع الى شراء اسهم في الشركة حتى وصل سعر السهم الى 150 دولاراً، لكن عندما احتاج هؤلاء الى الأموال عادوا وباعوا الأسهم فتراجع سعر السهم بشكل ملحوظ.
ووصف فارس حركة السوق العقارية اليوم بالصعبة جداً ويطغى عليها «التشبّث» من الطرفين البائع والشاري، فالبائع يفضّل المحافظة على رأسماله والاحتفاظ بالأرض خصوصاً انّ الأموال ما عادت ذات قيمة، بينما الشاري يريد إخراج أمواله من المصارف. وذكر انه خلال عام ونصف العام بيعت حوالى 60 الف شقة سكنية أدّت الى نفاد مخزون الشقق،
