تراجعت الأسهم العالمية، امس الخميس، بينما فقد الدولار زخمه بعد انتعاشٍ مؤقت، وسط حالة من الحذر في الأسواق مع استمرار المستثمرين في تقييم الرسائل المتضاربة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية، وموقفه المتقلب من قيادة «الاحتياطي الفيدرالي».
وخلال الأسبوع الماضي، شنّ ترمب هجوماً حاداً على رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، قبل أن يتراجع عن دعواته لاستقالة الأخير، ما عمّق حالة الغموض في أوساط المستثمرين بشأن مستقبل السياسة التجارية تجاه الصين، رغم الزخم الإعلامي الكبير.
ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع، يوم الأربعاء، أن الإدارة الأميركية تدرس خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية الواردة، في إطار تمهيد الأجواء لمحادثات جديدة مع بكين. وأكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه الأنباء، في حين شدد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، على أن مثل هذه الخطوة لن تكون أحادية الجانب، مكرراً تصريحات مشابهة من المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت.
وفي المقابل، طالبت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، الولايات المتحدة برفع جميع الإجراءات الأحادية المتعلقة بالرسوم الجمركية، إذا كانت «ترغب حقاً» في التوصل إلى تسوية للنزاع التجاري. هذه التطورات دفعت الأسهم الأميركية والدولار إلى الارتفاع يوم الأربعاء، لكن الزخم تراجع يوم الخميس، حيث هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية والآسيوية بنحو 0.6 في المائة، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة.
وفقد الدولار بعض مكاسبه، متراجعاً بنسبة 0.6 في المائة مقابل الين الياباني والفرنك السويسري إلى 142.5 ين و0.826 فرنك على التوالي، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1.1375 دولار.
وكتب محللو «رابوبانك» في مذكرة: «السياسات التمثيلية تُنتج أسواقاً تمثيلية»، في إشارة إلى التذبذب الكبير الذي طغى على الأسواق خلال الجلسات الأخيرة، مع التناقض المستمر في توجهات الإدارة الأميركية، الذي غالباً ما يُفضي إلى ردود أفعال متباينة في السوق.
وعلى صعيد أدوات الدين، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، حيث بدا أن تراجع ترمب عن موقفه من باول قد خفف من المخاوف بشأن مصداقية السياسة المالية والنقدية الأميركية. وانخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.36 في المائة.
وبعد فترة من التقلبات الحادة، يسجّل المؤشر القياسي ثالث يوم على التوالي من التحركات الهادئة نسبياً. وتُظهر التوقعات أن الأسواق تُسعّر خفضاً في أسعار الفائدة يتجاوز 80 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، غير أن الضبابية لا تزال تحيط بمستوى الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها المحتمل على النمو والتضخم، ما يترك الأسواق عرضة لمزيد من التذبذب.
وسجّل مؤشر «نيكي» الياباني أداءً لافتاً، مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة، في وقت تستعد فيه طوكيو لجولة جديدة من المحادثات التجارية مع واشنطن، حيث يُجري المفاوض ريوسي أكازاوا الترتيبات النهائية لزيارة الولايات المتحدة بدءاً من 30 أبريل (نيسان).
وفي مفاجأة إيجابية، أظهر استطلاع للرأي نُشر الخميس تحسناً غير متوقع في ثقة الشركات الألمانية خلال أبريل. أما نتائج أرباح الشركات الأميركية والأوروبية فكانت متفاوتة؛ إذ تراجعت أسهم «كيرينغ»، الشركة الأم لعلامة «غوتشي»، بنسبة 6 في المائة. بعد تسجيلها انخفاضاً أكبر من المتوقع في إيرادات الربع الأول. في المقابل، ينتظر المستثمرون نتائج شركة «ألفابت» التي ستُعلن لاحقاً بعد إغلاق السوق الأميركية.
