تطرّق وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور بيروت، خلال لقائه أمس وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام الى التطورات الأخيرة التي تتعلق بالقوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد وتحديداً قوانين الكابيتال كونترول، السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف وموازنة 2022.
عقد سلام مؤتمراً صحافيا في مكتبه أمس، بعد اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور بيروت لمتابعة تفاصيل مشاريع القوانين والشروط المسبقة التي كان قد طلبها من اجل التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال سلام عقدنا جملة من الاجتماعات يوم أمس كوفد مفوض من لبنان، يضم وزارتي الاقتصاد والمالية ونائب رئيس الحكومة ومصرف لبنان وستستكمل الاجتماعات الاسبوع الجاري. مشيراً الى أن «صندوق النقد يحمل رسالة شديدة الوضوح وهي الاستعجال في اقرار القوانين الإصلاحية وإنهائها لأنه من دون إقرارها لن نستطيع السير إلى الأمام وصولا الى اتفاق نهائي معه».
واضاف: «لدى صندوق النقد كامل النية في الوصول الى اتفاق نهائي مع لبنان ولديه كل الثقة اننا وبعد المشاورات والجلسات التي حصلت بين المجلس النيابي والحكومة في الأسابيع الماضية ستظهر نتائجها إيجابية بطريقة أسرع لجهة إقرار القوانين. ولمست انطباعاً إيجابياً بوجود جدية كاملة تجاه هذا الاستحقاق والتوصل الى نتائج خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل. وكوزارة اقتصاد تحدثنا معهم ايضاً، طرحوا بدء النظر بموازنة 2022 وهذا نوقش أيضا في الاجتماع العام مع الهيئة ايضاً، لأن صندوق النقد سيتخذ أيضا العديد من قراراته بناء على ما سنقوم به أيضا في العام 2023، ويرى الصندوق أن موازنة السنة ستمهد لسنة 2023 فقط».
الأمن الغذائي
واشار الى أنه «تمت مناقشة مسألة الأمن الغذائي اذ توجد تعليمات لدى الصندوق والبنك الدولي أن لبنان يحتاج الى رعاية خاصة لتحقيق الأمن الغذائي، وقدّما كامل الدعم للبنان، وسنتوجه خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي الى ضرورة دعم لبنان في موضوع الأمن الغذائي، وعندما نتحدث عن الأمن الغذائي نتحدث عن دعم الزراعة اللبنانية وتطويرها وبرامج تعليم تتعلق بالتصنيع الزراعي اللبناني».
وطمأنوا سلام باعتباره يترأس لجنة الامن الغذائي الوزارية أنهم سيتابعون الاجتماعات التي ستحصل في الولايات المتحدة الاميركية الشهر المقبل بخصوص هذا الموضوع، وصندوق النقد سيتشاور مع البنك الدولي حتى يستفيد لبنان من الـ30 مليار دولار التي رصدها صندوق النقد لدعم المشاريع التي تتعلق بالأمن الغذائي في العالم، وتحديداً للدول الاكثر حاجة، مع العلم ان صندوق النقد صنف لبنان من الدول الثلاث الأولى التي يمكنها الاستفادة من هذه الاموال التي رصدت لموضوع الامن الغذائي».
الخبز والمولدات الكهربائية
وعلى الهامش تناول سلام موضوع الخبز والمولدات الكهربائية الخاصة. فطمأن الى أنه لا توجد أزمات خبز ولا أزمات رغيف، الاعتمادات ما زالت مفتوحة بالكامل والشحنات ما زالت تصل الى مرفأ بيروت باستقرار كامل ومن كل الدول التي نستورد منها، وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي والاستفادة منه بدءاً من الشهر المقبل اذا استمرت الامور بشكل طبيعي واتفقنا مع البنك الدولي على انه وقبل مشاركتنا في الاجتماع السنوي للبنك سنضع أول شحنة من خلال القرض الشهر القادم. واليوم ليس لدينا أي أزمة وكل من يتكلم عن أزمة يسوق لأزمة. الخبز موجود ونعرف أن العمل الذي قامت به وزارة الاقتصاد في الفترة الاخيرة ارجع الخبز للناس وارجع الحق لأصحاب الحق. وتوجد خطة محكمة أمنية واقتصادية أن يبقى الخبز موجوداً على رفوف الافران، وهناك فائض وكل فرن يشتكي من عدم وجود خبز لديه تكون المشكلة منه. الافران لديها فائض في الخبز والطحين، والدراسات التي قمنا بها من خلال اللجنة التي تم تشكيلها اظهرت وجود كميات كافية لا بل فائضا، وسنحرص على توفير لقمة الخبز للمواطن».
وتابع:» أما عن المولدات التي تحرق وتكوي الناس، فهناك خطة سيتم وضعها من قبل وزارة الطاقة ونعمل على هذا الموضوع مع وزارتي الطاقة والداخلية وسنعقد اجتماعاً نبدأ فيه بوضع خطة فورية للجم موضوع المولدات لأنه وللأسف عندما انشغلنا بموضوع الخبز، تفلّت أصحاب المولدات وصاروا يجبرون الناس على الدفع بالدولار، وكأن كل المواطنين يقبضون بالدولار وهذا غير صحيح».
واعتبر أن التسعير بالدولار مخالف للقانون و»كمديرية لحماية المستهلك نقولها ونكررها سنلاحق أصحاب المولدات ان كان بتركيب العدادات أو باجبار الناس على الدفع بالدولار، فلا يمكنكم اجبار الناس على الدفع بالدولار، يوجد مطالب لأصحاب المولدات في بعض النقاط قابلة للحوار».
ولفت الى «المنتج الذي روج له عبر تطبيق «تيك توك» (PAQUI CHIPS ) وانتشر في اليومين الاخيرين في الاسواق اللبنانية ، فقد أبلغنا وزارة الصحة بأن هذا المنتج يجب ألا يكون موجوداً في لبنان وفي حال وجوده يجب أن يتم سحبه حيث تبين عالمياً أنه يشكل خطراً على الصحة العامة».
خطة “الهيئات” على طاولة “الصندوق”
التقت بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان برئاسة أرنستو ريغو راميريز والممثل المقيم للصندوق في لبنان فريديريكو ليما وفريق عمل الصندوق الهيئات الإقتصادية اللبنانية، في غرفة بيروت وجبل لبنان، واطلعت على خطتها للتعافي المالي والإقتصادي. وتم التطرق أيضاً الى خطة الحكومة ومدى مواءمة الخطتين لأهداف التعافي التي يصبو اليها المجتمع اللبناني.
