أُقِرّت موازنة 2019 وفي جعبتها كثير من الرسوم الإضافية على المواطنين الى جانب بعض الإعفاءات الضريبية التي اعتاد المواطن الحصول عليها في كل موازنة. فما هي هذه الرسوم؟ وما الإعفاءات التي حصل عليها.
وصف رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين كريم ضاهر موازنة 2019 بالسياسية بامتياز، أدخل اليها السياسيون ما امكن من الامور المتاحة. وتبيّن انّ في الموازنة عقبات عدة لعل ابرزها:
ان على السلطتين التنفيذية والتشريعية الالتزام بما وعدتا به في مؤتمر “سيدر”، فالدول المانحة ومؤسسات التصنيف الدولية والمنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي…) تراقب لبنان، وبالتالي لم يعد جائراً التلاعب بالعجز الذي ارتفع الى 11% بسبب التوظيف العشوائي والانتخابات ونتائج سلسلة الرتب والرواتب… النتائج المحققة في الموازنة لا تعني اننا سنحصل على كل الاموال التي وُعدنا بها في سيدر، قد نحصل على قسم منها سبق أن وُعدنا به في باريس 3 من البنك الدولي، أما بقية الأموال فتبقى رهن “العبرة في التنفيذ” أي ان هذه الدول ستراقب لترى ما اذا كانت الدولة ستحترم تعهداتها، وستتمكن من تفعيل الرقابة، ومكافحة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي وضبط الإنفاق ومنع التوظيف في الادارة العامة والقيام بإصلاحات بنيوية في موازنة 2020….
وأسف ان لا شيء يوحي بالجدّية في تعاطي الدولة مع الموازنة لأنها لم تقم بدراسة وقع اقتصادي لأيٍّ من البنود التي اقترحتها. على سبيل المثال، لا نعرف ما اذا كان رسم الـ3% على السلع المستوردة سيلجم الاستيراد وما سيكون وقعه على اسعار السلع، هل ستزيد فقط 5% ام سترتفع 10% وسيزيد التضخم؟ كما من غير الواضح ما اذا كان رفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 7 الى 10 في المئة سيحقق الارقام التي رصدتها الدولة؟ وما اذا كان 25% على الشطر العالي سيحفّز التصريح ويحسّن إيرادات الدولة ام سيدفع الشركات والاشخاص والافراد نحو مزيد من التهرّب الضريبي؟ وبما أننا لا نعرف النتائج فلا يمكن التكهّن بحقيقة الأرقام. أضف الى ذلك انّ الواردات المتوقعة موضوعة على اساس سنوي، أما وقد انقضت 7 اشهر من العام فلا شك انّ الواردات ستكون اقل من المتوقع.
في المقابل، تضمنت الموازنة ورغم غياب ايّ سياسة ورؤية اقتصادية، بعض التدابير الإصلاحية الايجابية المحدودة والتي تطمح الى توسيع قاعدة المكلفين مثل الإحصاء الذي طلب من البلديات للاشخاص غير المسجَّلين في وزارة المالية، وأن يقوم كتاب العدل بالتحويل الى وزارة المالية كل عقود البيع الممسوحة وكل الوكالات غير القابلة للعزل حتى تتمكن المالية من التدقيق فيها، الى جانب تدبير يقضي بتوحيد الموازنات الملحقة وموازنات المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي أصبحت مشمولة بموازنة واحدة اعتباراً من العام 2021.
الضرائب الجديدة
أما الضرائب والرسوم التي أضيفت على المواطنين وتضمّنتها الموازنة فهي:
• رفع الرسوم على العمالة الأجنبية، إجازات العمل وإجازات الإقامة بهدف التحفيز على توظيف اللبنانيين (هذه الرسوم تستوفيها وزارة العمل). وفي هذا السياق، رفع الرسوم التي يتمّ استيفاؤها لموظفي الفئة الاولى من مليون ليرة الى 3 ملايين أي 3 اضعاف، الفئة الثانية من مليون الى مليوني ليرة، الفئة الثالثة ومن ضمنها عاملات المنازل من 300 الف ليرة الى مليون ليرة، والفئة الرابعة من 50 الفاً الى 300 الف ليرة.
– تطبيق نظام داخلي للشركات 100 الف ليرة (رسوم تدفع في وزارة العمل).
– تطبيق نظام عمل للشركات والمؤسسات 100 الف ليرة.
– محضر ضبط مخالفة 5 ملايين ليرة.
• تعديل بعض الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للامن العام:
– اجازة عرض دعاية تجارية تلفزيونية 350 الف ليرة.
– اجازة عمل الفنانين، فئة اولى 700 الف، فنانون فئة ثانية 350 الفاً.
– دخول مرفأ تصريح شهري 25 الفاً (رسم جديد).
• إستحداث بعض الرسوم في المديرية العامة للأمن العام:
– إجازة عن كل اعلان طرقي 50 الفاً.
– رسم 50 الفاً عن كل معاملة نقل كفيل للعمال الأجانب.
– لقاء منح تصريح سنوي للدخول الى المرافئ البحرية لكل عميل جمركي 200 الف ليرة.
– إستحداث رسم جواز سفر صالح لمدة 3 سنوات بقيمة 200 الف، الى جانب رسم جواز سفر لمدة سنة 60 الفاً، لمدة 5 سنوات 300 الف ليرة ولمدة 10 سنوات 500 الف ليرة.
– اضافة رسم 25% على ضريبة الرواتب والاجور وضريبة الدخل للمهن الحرة والصناعية والتجارية على الشطر الذي يزيد عن 225 مليون ليرة. على سبيل المثال كانت تراوح بين 2 الى 20% على الاجراء، بعد هذا الاستحداث باتت تراوح ما بين 2 و 25%، بما معناه انّ كل مَن يزيد ربحُه عن 225 مليون ليرة في السنة، بعد التنزيلات العائلية، يدفع رسم 25%.
– إضافة رسم على رواتب المتقاعدين، على أن يدفع المتقاعد نصف النسبة التي يدفعها الأجير، اي بما انّ الأجير يدفع رسماً يراوح ما بين 2 الى 25 في المئة، يدفع المتقاعد من 1 الى 12.5%، ويحظى المتقاعد بتنزيل اضافي الى جانب التنزيلات السابقة بما قيمته 10 ملايين ليرة. (والمقصود بالتنزيلات انه قبل تطبيق الضريبة التي تراوح ما بين 2 الى 20 في المئة وفق الشطور، يحسم الموظف الأعزب من راتبه 7 ملايين ونصف المليون وتُحتسب الضريبة على المبلغ المتبقي، أما المتزوج فيحسم 10 ملايين من راتبه و 500 الف عن كل ولد قاصر وتُحتسب الضريبة على المبلغ المتبقي…)
– إستحداث رسوم جديدة على لوحة السيارة العمومية.
– إستحداث رسوم على لوحات السيارات المميّزة وهي: 500 الف ليرة على الثلاثة ارقام، 250 الف ليرة للأرقام الاربعة، و 150 الف ليرة على لوحة الخمسة ارقام.
• رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7 الى 10 في المئة لمدة 3 سنوات.
• رسم 3% على السلع المستوردة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة باستثناء البنزين والمواد الأوّلية للصناعة والمعدات الزراعية.
الضرائب المخفّضة
في مقابل سلّة الضرائب هذه، لحظت الموازنة بعض التخفيضات منها على سبيل المثال:
• خفوضات على البيوعات العقارية للبنانيين:
– خفض رسم التسجيل على العقار الذي يصل ثمنه الى 375 مليون ليرة فيدفع 2% بدل 5%، وكل عقار يزيد عن ذلك يصبح الرسم 3% بدلاً من 5%.
– إستحداث ما يعرف بـ”إعادة تقييم إستثنائية” وهو ما يسمح للفرد بأن يعيد تقييم العقار الذي يملكه، وعوض أن يدفع 15 في المئة جراء هذه الخدمة يدفع 5 في المئة فقط.
*تخفيض غرامات بنسبة 85 في المئة على المخالفات (بلدية، ميكانيك…) الى جانب تقسيط الضرائب المتوجبة على الاشخاص.
• تسوية على الملفات العالقة امام لجنة الاعتراضات بدفع 50% من الغرامة.
