إنسحبت أزمة الدولار على مرفأ بيروت بحيث أصدرت لجنة ادارة واستثمار المرفأ مذكرة أو اعلام الى المتعاملين معها اشارت فيه الى تعديل المذكرة التنفيذية 1352 تاريخ 9/04/2021، وهو يشمل الاستيفاء بالدولار الاميركي الـFresh كافة تذاكر الرسوم المرفئية T.A التي تحتوي على مستوعبات وعدم حصرها بالمستوعبات الواردة برسم الاستهلاك المحلي، اضافة الى زيادة الرسم المستوفى بالدولار على مستوعبات من 10$ الى 30$ وكل مستوعب 20 قدما من 15$ الى 50$ على مستوعب 40 قدم، فما سبب هذا الاعلام وهل هو قانوني؟.
“رسوم الوكالات البحرية تدفع بالدولار وكل الاعمال التشغيلية أو BTS، وهي كناية عن تحميل مستوعبات نقوم بتحصيله بالدولار”. هذا ما يؤكده مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني، لافتا عبر “النشرة” الى أنّ “هذا الأمر كان حتى قبل أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ويجب اضافة أن تعرفة المرفأ هي بالدولار منذ العام 1996، وقرار الدفع بالعملة الخضراء نقدا سببه أن التجار أولا يتقاضون على السعر في السوق السوداء، وحتى نستطيع الاستمرار والدفع للمتعهدين الذي يفرغون البواخر ويتحدّثون عن مازوت في السوق السوداء والمصاريف لذلك اتخذنا هذا القرار”.
يؤكد مدير المرفأ أن “هذا القرار اتخذ بالاتفاق مع كل النقابات لأنهم يؤكدون أن كل ما يتقاضونه بالدولار ولكن تم استثناء التصدير”، مشيرا الى أننا “نقوم بدفع المصاريف والرواتب والبدلات التشغيلية، وما يتبقى نضعه في حساب مصرف لبنان ووزارة المالية”، مشددا على أن “الوكالات البحرية تدفع 10% من الاموال “فريش دولار” لادارة المرفأ، ومنذ عام وبعد رفع أهالي ضحيتين دعوى حكمت المحكمة عن كل ضحية 2 مليون دولار وبالتالي تم الحجز على 83 وكالة بحريّة وأصبح هذه الأموال في المحكمة لتأمين هذا المبلغ”.
بدوره وزير الصناعة السابق فادي عبود يشدّد على أن “المحتسب الذي وقّع هذا الإعلام لا يحق له أن يفعل ذلك، وإذا لم يوقّع وزير النقل والاشغال في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار القرار لا يُعتبر ساري المفعول”، معتبرا أن “تقاضي ادارة المرفأ لـ30$ على المستوعب موضوعا عاديا، ولكن قبل أن يسمح الوزير بأن تتضاعف التعرفة ثلاث مرات كان يفترض به أن يحدد الحدّ الاقصى المسموح به “للفيو”، إذن التسليم، تحضير ملف، غسيل مستوعب وغيره الذي تتقاضاه شركات الملاحة في لبنان، خصوصا وأن هناك مصاريف FOB (free on board) يتقاضونها بالدولار ويتم دفعها للمرفأ بالليرة، مطالبًا “الوزير أن يتدخل حتى لا تحصل عمليات استغلال وأن يتم وضع حدّ أقصى للمصاريف المحلّية وبالليرة”.
في المحصّلة حتى لجنة استثمار مرفأ بيروت بدأت تتقاضى بالدولار نقدا، ليبقى الأهم هل يتم الطعن في هذا القرار؟ وهل ينجح وزير الاشغال في التدخل حتى لا تحصل عمليات استغلال داخل المرفأ؟.
