اعلن تقرير بثته قناة الـLBC “ان اجراء رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7 الى 10% سيصبح واقعاً، وسيكون من المصادر الاساسية لإيرادات جديدة لخزينة الدولة”.
واشار التقرير الى انه “في عملية حسابية للمودع الذي يملك في حسابه 100 الف دولار يحصل على 8000 دولار سنوياً كربح من الفائدة، واذا اعتبرنا ان الفائدة هي 8% في المقابل يدفع هذا المودع حالياً ضريبة 7% على هذه الفائدة، اي 560 دولار سنوياً. ومع تطبيق رفع الضريبة على الفائدة من 7% الى 10%، سيدفع هذا المودع 560 دولار سنوياً بدل من 800 دولار”.
وكشف التقرير ان “هذه الضريبة ستطال المصارف التي تدفع فوائد على ودائعها في مصرف لبنان، وعلى توظيفاتها المالية كسندات الخزينة.”
واعلن التقرير انه “بحسب الخبراء، رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7 الى 10% له ايجابيات وسلبيات”.
وقال: “من الناحية الايجابية، ستؤمن ايرادات اضافية للخزينة بحوالي 500 مليون دولار سنوياً تذهب بشكل مباشر ومضمون الى الخزينة. اما من الناحية السلبية، فرفع الضريبة على الفوائد يزيد الخشية من هروب المودعين”. واوضح التقرير ان “الخبراء يشددون على ضرورة ان تقترن هذه الخطوات بسلة اصلاحات جدية من قبل الدولة لمكافحة التهرب الضريبي والتهريب وغيرها من اجل تخفيف المخاطر واراحة السوق”.
