ذكرت معلومات أن وزارة الطاقة والمياه، ومعها عدد لا يستهان به من وزراء الحكومة الحالية، يدرسون بجدّية فكرة رفع تعرفة فاتورة الكهرباء 14 % على المواطنين، وأن هذه الفكرة تلقى تجاوباً وتأييداً من قبل بعض الوزراء والجهات السياسية، كما تلقى بالمقابل تحفظاً واعتراضاً من قبل بعض الوزراء والجهات السياسية الأخرى.
وتستند الفكرة التي تطرحها الوزارة إلى أن هذا المبلغ سيسهم بشكل ملحوظ في تخفيض نسبة العجز في موازنة الوزارة، وبالتالي في الموازنة العامة، كما سيؤدي إلى تحسين الخدمات التي تقدمها مؤسسة كهرباء لبنان، وستسهم في رفع معدل التغذية بالتيار الكهربائي.
لكن هذه الفكرة تبدو ناقصة، ولا تستند إلى أسس وحجج واقعية تجعل الإقتناع بها ممكناً، كما تجعل تطبيقها وتحصيل نتائجها المرجوة متاحاً، لأن هناك عوائق بنيوية أساسية عديدة تمنع أن تصبح هذا الفكرة ـ المشروع واقعاً.
من هذا العوائق أن الآمال بزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي غير ممكنة حالياً في ظل عدم وجود معامل إنتاج جديدة، ولأن المعامل الحالية تعمل بكل قوتها وطاقاتها، فكيف ستسهم الضريبة الجديدة على فاتورة الكهرباء (14 %) في رفع ساعات التغذية، وهل هذه الضريبة تعتبر كافية لإنشاء معامل إنتاج جديدة؟
يضاف إلى ذلك، أنه قبل فرض ضريبة جديدة على فاتورة الكهرباء ورفع تعرفتها، يفترض بالوزارة المعنية أولاً أن تسد ثغر الفساد والهدر في مؤسسة كهرباء لبنان، وأن تفعّل جباية الفواتير، وأن تزيل المخالفات، وهي إجراءات من شأنها أن تسدّ أغلب العجز الحاصل في قطاع الكهرباء، وتحسّن وضعه، لأن رفع تعرفة فاتورة الكهرباء مع إبقاء الوضع على حاله، يعني بكل بساطة أن أموالاً ومبالغ إضافية ستضيع هدراً، ولن تؤدي إلى أي نتيجة.
فضلاً عن كلّ ذلك، فإن زيادة الأعباء على المواطنين الذين يدفعون حالياً فاتورتين للكهرباء، واحدة لمؤسسة كهرباء لبنان وأخرى لمولدات الإشتراك الخاصة، سيعني بكل بساطة إرهاقهم ووضعهم على شفير الإفلاس، وجعلهم يتحملون مسؤولية فشل الوزارة والمؤسسة وكل الطاقم السياسي والإداري في إدارة قطاع الكهرباء، بينما يفترض أن يتحمل المسؤولية والمحاسبة، فعلياً، من هم في سدّة المسؤولية.
