مذ تعيينه، لم يعد الوزير المعني بتقديم أي خطة إصلاحية من شأنها أن تثبت أنّه بمقدور الدولة أن تكون مديراً ناجحاً بعد استرداد إدارة القطاع من الشركات الخاصة. جلّ ما يحاول قرم تقديمه هو الدفع باتجاه إنشاء الهيئة الناظمة لاقتناعه أنّها صاحبة الاختصاص في إدارة القطاع كونها تتمتّع بالقدرة على الاستمرارية للإشراف على تنفيذ أي خطة قد تضعها، فيما رحلة الوزير، محدودة.
وبعدما صار مدخول الخلوي بالكاد يكفي لتغطية المصاريف، يمهّد وزير الاتصالات لرفع كلفة الاتصالات بعدما تقدّم بأكثر من اقتراح لذلك، وقد أعلن حديثاً «أننا نريد أن نخفّض السعر بالدولار، ونعيد وضعه على صيرفة»، لافتاً إلى أنه «ستكون هناك خطط لذوي الدخل المحدود».
وقد عرض خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بداية هذا الشهر، دراستين حول رفع السعر، وتستند الدراسة الأولى إلى استمرار احتساب الدولار على أساس 1500 ليرة، لكن مع رفع فاتورة الإتصالات خمسة أضعاف. أي أنه إذا أردنا احتساب الفاتورة الشهرية التي تصل قيمتها إلى خمسين دولاراً، ستصبح مئتين وخمسين دولاراً على سعر صرف الـ1500 ليرة أي ما يعادل ثلاث مئة وخمسة وسبعين ألفاً.
أمّا الطرح الثاني فيقضي باحتساب سعر فاتورة الإتصالات على سعر صيرفة، مع خفض قيمتها بنسبة 67 بالمئة أي الثلثين، أي إذا كانت قيمة الفاتورة 100 دولار، فسيتمّ خفضها بنسبة 67 بالمئة، لتصبح 33 دولاراً على سعر صيرفة.
بالتوازي، يفترض أن يكون قرار رفع التعرفة مقروناً بخطّة إصلاحية من شأنها أن تخفّض فاتورة المصاريف، بقيمتها الحقيقية وليس الاتّكال على انخفاض سعر الصرف للتذرّع بانخفاض قيمة الفاتورة، لأنه في حال ارتفاع سعر الصرف من جديد فهذا يعني ارتفاع الفاتورة من جديد، فضلاً عن كون بعض المصاريف (ايجارات المحطات مثلا) قد ترتفع من جديد.
وفي هذا السياق، رأى المدير العام السابق لشركة «تاتش» وسيم منصور في دراسة نشرتها «المفكرة القانونية» أن «هناك حاجة لتعديل التعرفة وبالتالي رفع أسعار الاتصالات بما يتوازى مع القدرة الشرائية للمشتركين، وفي الوقت نفسه تأمين استمرارية هذه الخدمة.
واعتبر أنّ «الأمر يتطلب بداية تحسين الإنتاجية، وخفض النفقات المُضخّمة وغير الضرورية لتحقيق فوائض إضافية، وكذلك خفض النفقات التي يمكن معالجتها تقنياً بمعزل عن أسعار السوق مثل اعتماد “رومينغ وطني” لحلّ مشكلة المحطّات المتوقّفة بسبب نقص مادة المازوت، كونه يتيح لمشتركي أي شبكة استخدام الشبكة الثانية عند انطفاء المحطّة الخاصّة بالشبكة الأولى، فضلاً عن اعتماد نظام التشارك بالمحطّات (co-location) الذي يخفّف الكلفة ويسمح بتشاركها بين الشركتين، لا سيّما أن عدد المحطّات كبير جداً ومُتضخّم بحكم طغيان المنطق الزبائني على استحداثها وتوزيعها».
