تؤكد أوساط اقتصادية سعودية أن انعكاسات طفرة التغييرات التي تشهدها سوق التأمين، وخاصة السيارات، تظهر بوضوح خلال الفترة القادمة، في ظل اهتمام الحكومة بهذا القطاع ضمن خطط تنويع الاقتصاد.
وتتوقع شركات التأمين ارتفاع مبيعاتها وأرباحها بفضل إقرار عملية الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات، والذي سيدخل حيز النفاذ بداية من الثلاثاء المقبل.
وأعلنت إدارة المرور أنه سيتم ضبط مخالفات عدم وجود وثيقة تأمين سارية آليا للمركبات التي تصدرها أكثر من 35 شركة محلية مدرجة في البورصة، وهي تخدم سكانا يزيد عددهم عن 30 مليون شخص.
وتواصل السعودية جهود تطوير خدمات التأمين الإلزامية وتشجيع انتشارها لضمان مصالح المستثمرين في ظل ضعف ثقافة التأمين بين المواطنين.
ويقول محللون إن القطاع يمرّ بمرحلة تصحيحية قائمة على تطبيق الحوكمة والشفافية ومكافحة غسيل الأموال وتتطلب الالتزام والامتثال للأنظمة والقوانين التي أقرتها مؤسسة النقـد وهيئة سوق المال.
وذكرت شركات تأمين سعودية في إفصاحات متفرقة للبورصة، أن القرار سيكون له تأثير جوهري على مبيعات تأمين السيارات، مما سينعكس إيجابياً على الأداء المالي للشركات هذا العام، دون تحديد أثر محدد بالقيمة أو النسبة.
وتوقّعت أن يكون لاكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات أثر مالي إيجابي على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.
ومن بين أبرز الشركات، التي تتوقع تأثر أرباحها إيجابا بالربط الآلي للمركبات هي بروج وسوليدرتي والتعاونية وملاذ والوطنية وأسيج وولاء والاتحاد واتحاد الخليج.
وأفصحت الشركة الوطنية للتأمين، التي دخلت السوق السعودية في 2010، في بيان عن استعدادها لتأمين المركبات، والذي من المتوقع أن يظهر أثره المالي على قوائم الشركة المالية السنوية بنهاية 2020.
ونظرا لذلك، ارتفعت الكثير من أسهم شركات التأمين بنسب عليا خلال تداولات يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، منها الأهلية وولاء والصقر والراجحي بنسب ارتفاع تراوحت بين 2.5 و5 في المئة.
ووفق إحصائيات رسمية، يتجاوز عدد السيارات في السعودية 12 مليون سيارة. ورغم السماح للمرأة بقيادة المركبات، وهو ما يعني زيادة في المبيعات بالنسبة إلى تجار السيارات، يبدو أن الأمور تسير ببطء مع ظهور مؤشرات تدل على تراجع أعمال شركات التأمين.
ويرجع المختصون ذلك إلى كون قطاع التأمين لا يزال يتلمس طريقه نحو رقمنة تعاملاته مع الجهات الحكومية التي تشرف على نشاط قطاع السيارات.
ويتعرض قطاع التأمين لضغوط بعد أن انزلق أكبر اقتصاد في العالم العربي إلى الركود العام الماضي، مع معاناة صناعة التأمين تحديدا، بينما يرحل عمال أجانب من المملكة ومع ارتفاع تكاليف المستشفيات.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي أقساط التأمين على السيارات لدى شركات التأمين هبط في نهاية العام الماضي بنحو 8.7 في المئة إلى 2.29 مليار دولار، مقابل 2.51 مليار دولار تم تسجيلها في العام السابق.
وكانت حصة التأمين على السيارات تبلغ 22.7 في المئة من إجمالي أقساط التأمين من جميع الأنشطة التي تشمل الصحة وممتلكات وغير ذلك، التي كانت 10.1 مليارات دولار في العام الماضي.
وصعدت أرباح شركات التأمين السعودية 114 في المئة في العام الماضي، إلى 348 مليون دولار، مقارنة بنحو 163 مليون دولار بمقارنة سنوية.
وترى مصادر بصناعة التأمين أن الربط الآلي للمركبات سيساعد على تعزيز المنافسة أكثر خاصة مع السماح بدخول المزيد من الشركات الأجنبية إلى البلاد.
ويقول البعض إن المنافسة قد تجبر الشركات المحلية على الاندماج لمواجهة الشركات الأجنبية، التي ستزاحمها في السوق، وهو ما حصل بالفعل.
وتسارع سباق شركات التأمين لإبرام صفقات اندماج في ما بينها بتشجيع من السلطات المالية، لمواجهة خسائرها الناجمة عن ضعف إمكاناتها بسبب أحجامها الصغيرة، إضافة إلى محاولة مواكبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتسارعة في أسواق المال السعودية.
وشهد القطاع صفقات اندماج متلاحقة، بدعم وتشجيع من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) التي تشرف على القطاع وتحاول مساعدة شركات التأمين الصغيرة على مواجهة خسائرها وتقوية أوضاعها المالية.
وأعلنت شركتا الأهلية للتأمين التعاوني واتحاد الخليج للتأمين التعاوني السعوديتين، في إفصاح للبورصة المحلية (تداول) في ديسمبر الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
وجاء ذلك بعد إعلان ولاء للتأمين ومتلايف أي.آي.جي العربي عن تلقيهما خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي الاندماج بينهما.
المصدر: العرب اللندنية
