أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن الدين العام البريطاني تجاوز تريليوني جنيه إسترليني للمرة الأولى في يوليو إذ عززت الحكومة الإنفاق العام لمواجهة جائحة فيروس كورونا، كما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات، الجمعة.
وبلغ الدين العام 2004 مليارات جنيه الشهر الماضي، وبات يشكل أكثر من 100% من إجمالي الناتج الداخلي (100,5 في المئة)، للمرة الأولى منذ 1961، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
ورغم ذلك، قال آندي هولدين، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك إنجلترا المركزي في وقت سابق، إن الاقتصاد البريطاني استعاد نحو نصف الفاقد الهائل في الإنتاج الذي حدث في مارس آذار وأبريل نيسان أثناء ذروة إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأبلغ هولدين أعضاء البرلمان البريطاني “استعدنا ما يقرب من نصف فاقد النشاط البالغ حوالي 25% الذي حدث في مارس وأبريل، على مدار الفترة منذ ذلك الوقت”.
وأضاف هولدين أنه يعتقد أن الاقتصاد ينمو الآن بنسبة 1% تقريبا في الأسبوع، استنادا إلى مسوح للشركات وأرقام تقليدية بدرجة أقل مثل بيانات لحركة المرور والتنقل.
كان هولدين الوحيد من بين أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة، الذي عارض الشهر الماضي توسيع برنامج بنك إنجلترا لشراء الأصول.
غير أنه قال إن البطالة تتزايد بسرعة وربما تصل الآن إلى حوالي 6% مقابل 3.9% في أحدث البيانات الرسمية.
وأضاف هولدين أمام لجنة شؤون الخزانة بالبرلمان “كان هناك بعض الانقطاعات في سلاسل التوريد المحلية والعالمية وهو ما رفع تكاليف بعض السلع والخدمات”.
وأكد قلقه من أن البطالة قد ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي لأن الآثار الطويلة المدى لكوفيد-19 تقلل الطلب على عمال التجزئة والضيافة.
وأنفقت الحكومة البريطانية عشرات المليارات من الجنيهات لضمان استقرار الاقتصاد خلال العزل، ولجأت خصوصا إلى البطالة الجزئية لحماية الوظائف.
ونتيجة لذلك، ارتفع العجز العام إلى مستويات غير مسبوقة وبلغ 150,5 مليار جنيه بين إبريل ويوليو. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتجاوز الـ300 مليار في ميزانية 2020-2021 (تنتهي في نهاية مارس).
وقال وزير المال في بيان نشر الجمعة إن “الأزمة شكلت ضغطاً هائلاً على المالية العامة بينما تضرر اقتصادنا ونتخذ إجراءات لدعم ملايين الوظائف والشركات”.
وأضاف أنه “بدون هذه المساعدة كانت الأمور ستكون أسوأ”.
وحذر من أنه بهدف تصحيح وضع المالية العامة، من الضروري “اتخاذ قرارات صعبة” بدون أن يضيف أي تفاصيل.
ولن يكون أمام الحكومة خيار آخر سوى زيادة الضرائب أو خفض بعض النفقات العامة.
لكن الاقتصاد البريطاني تجاوز الأسوأ على الأرجح، وسجل النشاط الاقتصادي قفزة منذ مايو مع إعادة فتح المحلات التجارية والمصانع تدريجاً.
وتشير أرقام مبيعات المفرق التي نشرها مكتب الإحصاء الجمعة إلى أن استهلاك العائلات عاد إلى الارتفاع من جديد. وقد بلغت زيادته 3,6% في يوليو على مدى شهر.
