لوّح تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين بالعودة إلى المظاهرات والإضرابات ما لم تعدل الحكومة مشروع موازنة 2027 وتلتزم بوعودها.
وأشار التجمع، في بيان بعد اجتماعه أمس، إلى أن مشروع موازنة عام 2027 «جاء خالياً من أي تحسين فعلي للرواتب ومعاشات التقاعد، في تنكر واضح لوعد الحكومة والتزامها وقرارها رقم 2 في 16 شباط 2026 القاضي بتحسين الرواتب والمعاشات ثلاثين ضعفا اعتباراً من01/01/ 2027».
ورفض أن «تتحول شعارات الانضباط المالي وترشيد الإنفاق إلى ذريعة لتحميل العاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين وحدهم كلفة الانهيار المالي والنقدي والمصرفي، فيما تستمر الامتيازات والمخصصات لفئات أخرى».
كما رفض «التضليل في الحديث عن ضخامة كتلة الرواتب في الموازنة، وكأنها مخصصة بكاملها للموظفين والعسكريين والمتقاعدين»، مذكّراً بأن هذه الكتلة «تشمل رواتب ومخصصات جهات متعددة، بينها المستشارون والهيئات واللجان وغيرها، فيما لا يصل إلى أصحاب الدخل المحدود إلا الفتات».
وطالب التجمع الحكومة «بتعديل مشروع موازنة 2027 فوراً، وإدراج تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد ثلاثين ضعفاً، كخطوة أولى في سياق استعادة هذه الرواتب والمعاشات قيمتها التي كانت قبل 2019، مع رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذه اعتباراً من 01/01/2027، التزاماً بوعدها وقرارها، وبكشف تفاصيل كتلة الرواتب والأجور والتعويضات أمام الرأي العام، بكل شفافية».
وأكد أن «الكيل قد طفح، ولن نقبل بعد اليوم أن يدفع الموظف والعسكري والمتقاعد ثمن الانهيار، فيما تُحمى الامتيازات وتُستنزف الأموال العامة»، معلناً أن المرحلة المقبلة «ستكون مرحلة تصعيد وتحرك ميداني».
ودعا البيان جميع روابط القطاع العام والهيئات التعليمية والمتعاقدين والمتقاعدين، إلى «الاستعداد للإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، على أن يعلن لاحقاً عن أماكنها وتوقيتها وآلية تنفيذها»، واضعاً الحكومة أمام مسؤوليتها: «إما تنفيذ وعدها وإدراج الاعتمادات في الموازنة، وإما تحمل كامل مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور».
