ذكرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، أن الحكومة الروسية تعتزم جعل تصدير الأسمدة أكثر تكلفة من خلال فرض رسوم جمركية، في خطوة قد تكون لها عواقب على أزمة الغذاء العالمية. وذكرت الصحيفة أن رسوم تصدير الأسمدة سوف تحقق أرباحاً إضافية بقيمة 105 مليارات روبل (1.75 مليار دولار) سنوياً للموازنة الروسية. وقد طرحت وزارة المالية هذا المقترح، ومن المتوقع أن تتم مناقشته هذا الأسبوع، خلال اجتماع حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء أندري بيلوسوف. ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية القول: «لقد تم اتخاذ قرار بهذا الشأن بالفعل، والآن يجرى التفاوض بشأن نسبة الرسوم المحددة».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد انتقد الدول الغربية لفرضها عقوبات، يقول إنها تضر بصادرات الأسمدة والمواد الغذائية الروسية، مما يؤدي لأزمة جوع في الدول الفقيرة. ولكن الرسوم الجمركية على الأسمدة الروسية يمكن أن تفاقم الضغط على سلاسل الإمداد الغذائية عالمياً، المتضررة بالفعل من الغزو الروسي لأوكرانيا، والكوارث المناخية، والصدمات المالية. ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، نقلاً عن مصادر لم تكشف هويتها، أن السلطات عرضت على شركات الطيران شراء الطائرات المؤجرة للأجانب، من أموال الصندوق الوطني للثروة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الصحيفة قولها، يوم الأربعاء، إن وزارة النقل الروسية طلبت من شركات الطيران تحديد عدد الطائرات التي ترغب في شرائها. وأضافت أن شركات نقل المسافرين قد تحصل على قروض تفضيلية مدتها 15 عاماً بفائدة قدرها 1.5 في المائة.
وبحسب مصادر «كوميرسانت»، من غير المرجح إجراء عديد من صفقات شراء الطائرات؛ حيث إن عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحظر على الأجانب إجراء مثل هذه التسويات. ورفضت وزارة النقل الروسية التعليق على ما أوردته «كوميرسانت»، كما لم تعلق شركات الطيران الكبرى على التقرير.
وفي شأن منفصل، ذكرت صحيفة «فيدوموستي» الروسية نقلاً عن وزارة المالية، أن البنك المركزي الروسي يقترح السماح للبنوك الأجنبية بالدول المسماة «الدول الصديقة» بفتح فروع لها في روسيا. وجرى تضمين هذا الإجراء في قائمة مبادرات بشأن تطور السوق المالية، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء. ولم يرد ممثلو البنك المركزي على طلب «فيدوموستي» التعقيب. ويشار إلى أنه في الوقت الحالي لا يمكن للبنوك الأجنبية فتح فروع في روسيا. وحتى يتسنى لها عمل هذا فيجب أن تكون لها فروع محلية.
هذه التحركات تأتي بالتزامن مع تقارير تشير إلى تراجعت إيرادات قطاع الطاقة في روسيا خلال أغسطس (آب) الماضي إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من عام، بسبب تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على موسكو؛ رداً على غزوها لأوكرانيا، ولجوئها إلى بيع النفط الخام بأسعار مخفضة، وخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن رفض بعض العملاء الرئيسيين الأوروبيين شراء الخام الروسي أجبر موسكو على بيع النفط في الأسواق الآسيوية بأسعار مخفضة، مما حرمها من الاستفادة الكاملة من أسعار النفط العالمية المرتفعة.
في الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار العقود الفورية للغاز الطبيعي في أوروبا، ورسوم تصدير الغاز التي تشكل حصة ضئيلة من ميزانية روسيا، لم تعوض الانخفاض في إيرادات قطاع النفط. كما قلصت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة المملوكة للدولة صادراتها من الغاز إلى أوروبا خلال العام الحالي، بدعوى تأثيرات العقوبات الغربية.
وتراجعت إيرادات النفط والغاز الطبيعي التي تشكل أكثر من ثلث إيرادات الميزانية العامة الروسية إلى 671.9 مليار روبل (11 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، وهو أقل مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2021، وفق بيانات وزارة المالية الروسية الصادرة الثلاثاء. كما قلَّت الإيرادات خلال الشهر الماضي بنسبة 13 في المائة عن يوليو (تموز) الماضي.
كما تراجعت الإيرادات خلال الشهر الماضي بنسبة 3.4 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، على الرغم من ارتفاع سعر خام الأورالز الرئيسي للنفط الروسي، بنسبة 10 في المائة سنوياً. وبحسب وزارة المالية الروسية، فإن تراجع إيرادات النفط والغاز خلال أغسطس الماضي كان نتيجة قواعد سداد الضرائب.
وتدفع شركات إنتاج النفط الروسي الضرائب على أساس الأرباح بشكل طبيعي عن الربع السابق في شهور: أبريل (نيسان)، ويوليو، وأكتوبر (تشرين الأول)، ويناير (كانون الثاني) من كل عام. ونتيجة لذلك فإن حصيلة هذه الضرائب أدت إلى زيادة إجمالي إيرادات النفط والغاز الطبيعي خلال يوليو الماضي بنحو 306 مليارات روبل، وفقاً لموقع «آر بي سي» الإخباري.
