ضبطُ «اقتصاد الكاش» تنفيذاً لمطالب الفرنسيين، تقليصُ الكتلة النقدية بالليرة، خفض سعر صرف الدولار إلى ما بين 8500 و9000 ليرة وإجبار المصارف على إيداع مليار دولار فيها، هي «أهداف» حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة من إنشاء «منصّة الصرافة للمصارف»، التي رحّبت بها رئاسة الجمهورية، على اعتبار أنّها الحلّ لضبط انهيار العملة الوطنية
هذه هي حال المصارف التجارية في لبنان، التي كانت «مؤسّسات العزّ» طوال السنوات الثلاثين الماضية، ووَجدت مصرف لبنان يُحوّلها بين ليلةٍ وضُحاها إلى «شبابيك صرافة». بدّدت أموال المودعين، وتوقّفت عن تقديم الخدمات المصرفية، فأعطاها «المركزي» عملاً ينتشلها من بطالتها. المنصّة الإلكترونية العائدة لمصرف لبنان، هي «الاختراع» الجديد الذي أُعلن عنه أمس، وستكون «المصدر الرسمي» لسعر الدولار في «السوق السوداء». لم تشهد دولة في العالم «رعاية» للسوق الموازية كما تفعل الدولة اللبنانية، التي عِوض أن تنشغل في مُعالجة أزمة سعر الصرف وأي نظام تُريد اعتماده وكيف يخدم برنامجاً اجتماعياً ــــ اقتصادياً، تلجأ إلى «قوننة» السوق السوداء، لأنّها لم تجد طريقة أخرى «لضبطها».
عاد سلامة إلى بيروت «مُقتنعاً» بـ«النصائح» الفرنسية، كما بمثيلتها الأميركية، وبدأ يُخبر من يلتقيهم أنّ حجم الكتلة النقدية في التداول يبلغ 35 ألف مليار ليرة، «من السهل عليه التدخّل لتجفيفها، عبر بيع الدولار في السوق. يكفي امتصاص ثلث الكتلة النقدية لتخفيف الضغط على سعر الصرف». ويُراهن سلامة على أنّ استقرار الليرة «سيُخفّف من قلق السكّان، ولهفتهم لبيع الليرات وشراء الدولارات، وبالتالي لن تُعرض كميات كبيرة من الليرة للبيع في الوقت نفسه». ويرى سلامة أنّ «خطّة المنصة» ستدفع إلى انخفاض سعر صرف الدولار إلى ما بين 8500 ليرة و9000 ليرة لكلّ دولار، أما في حال إنجاز التوافق السياسي وتأليف حكومة، فهو يتوقّع أن ينخفض السعر إلى ما بين 7000 ليرة و7500 ليرة لكلّ دولار!
الإعلان عن المنصّة تمّ من قصر بعبدا، بعد اجتماع بين سلامة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي، «فأعلم الحاكم رئيس الجمهورية أنّ المصرف المركزي قرّر إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية العائدة له، بحيث يتمّ تسجيل كلّ العمليات وتُصبح هي المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق… قرار مصرف لبنان يتضمّن أيضاً السماح للمصارف، ابتداءً من الأسبوع المقبل، بالتداول بالعملات مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، على أن تُتابع لجنة الرقابة على المصارف حُسن سير العمل. وسيتدخّل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلّما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف»، بحسب نصّ البيان.
من المفترض أن يبدأ التداول على المنصة بحسب سعر صرف 10 آلاف ليرة. إلا أنّ المصارف لا تزال تُعاند، رافضةً أن تٌساهم بأي دولار لتمويل منصّة الصرافة. مصادر مُتابعة تؤكّد أنّ «الاتفاق أُنجز على أساس أنّ المصارف ستُعيد مليار دولار». يدلّ ذلك على التخبّط في قرارات مصرف لبنان، الذي أصدر بدايةً التعميم 154، مُجبراً المصارف على تكوين سيولة خارجية بما لا يقلّ في أي وقت عن 3% من قيمة الأموال المودعة لديه بالعملات الأجنبية. اشترت المصارف الدولارات من السوق اللبنانية، مُتسبّبة بزيادة حدّة انهيار الليرة، وزيادة العرض بالليرة اللبنانية، قبل أن «تُرحّل» المبالغ التي جمعت إلى الخارج، والآن يُريد «المركزي» إجبارها على إعادة نسبة من هذه السيولة!
