تزايدت رهانات الإمارات على قطاع التصدير لدعم خطة الخمسين القادمة حيث تطمح إلى تعزيز مكانة الدولة على أسس مستدامة ومنظومات مبتكرة لتنمية الاقتصاد عبر مقاربة تشاركية مع الفئات الاجتماعية.
تحرص الحكومة في الإمارات على زيادة إشراك قطاع التصدير في خطة الخمسين القادمة للدولة، وفق رؤية مشتركة ببلورة المقترحات والأفكار المقدمة من المصدرين لتطوير الاستراتيجيات المتعلقة بتنمية القدرات التصديرية.
نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن اجتماع “مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة لدولة الإمارات” الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ركز على ضرورة إشراك قطاع التصدير في خطة الخمسين القادمة لدولة الإمارات.
وعقد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وأحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، اجتماعا افتراضيا مع ممثلي أكثر من 100 شركة مصدرة بالدولة.
وتضمن الاجتماع مناقشة أبرز المقترحات والأفكار المقدمة من المصدرين لتطوير الاستراتيجيات المتعلقة بتنمية القدرات التصديرية لدولة الإمارات، واستعراض أبرز التحديات، وتصميم مسارات عمل جديدة لتعزيز مكانة الدولة لتكون في مصاف الدول الأول عالميا في تجارة وتصدير السلع والخدمات خلال الخمسين عاما المقبلة.
كما تم التطرق إلى الممكنات القوية التي تمتلكها الدولة اليوم في الجانب الاقتصادي والتجاري وتطلعاتها المستقبلية، حيث تم استعراض أبرز التطورات التي حققتها التجارة الخارجية في الدولة على مدى السنوات الماضية، والتي جعلت من دولة الإمارات محط أنظار العالم لتفوقها وريادتها في هذا الجانب إقليميا وعربيا، وأكد الاجتماع أهمية التعاون خلال المراحل المقبلة لتحقيق قفزات جديدة في الصادرات غير النفطية للدولة والوصول إلى شبكة أسواق دولية أوسع.
وفي هذا السياق، يذكر أن دولة الإمارات هي الأولى عربيا في مجال التصدير منذ عام 2013 حتى نهاية عام 2019، وتأتي ضمن أهم 20 دولة مصدرة عالميا منذ عام 2007 حتى اليوم، وحققت الصادرات غير النفطية للدولة نموا متواصلا على مدى الأعوام الخمسة الماضية حيث بلغت نسبته نحو 9 في المئة.
كما ارتفعت نسبة هذه الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 11 في المئة في 2010 إلى 21 في المئة في نهاية 2019.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن أكثر من 100 من كبرى الشركات المصدرة في الدولة، تعمل في مجالات متعددة شملت الصناعات الدوائية، ومنتجات الأغذية والمشروبات، ومواد البناء، ومنتجات الطاقة المتجددة، وغيرها.
وأكد الوزراء أهمية إشراك مختلف فئات المجتمع في تطوير الخطط الاقتصادية لدولة الإمارات وبناء منظومات أكثر ابتكارا وتطورا في إطار استعداد الدولة للخمسين عاما المقبلة ومساعيها لتنمية أسس اقتصاد المستقبل، وأن حكومة دولة الإمارات تعمل اليوم يدا بيد مع المجتمع لدفع عملية التنمية المستقبلية قدما، مشيرين إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على أن تكون في طليعة هذه الجهود.
كما أكد المجتمعون على إشراك الفئات المجتمعية المستهدفة في وضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاما المقبلة وذلك ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين.
وفي هذا السياق، قال الوزير عبدالله بن طوق المري “إن رجال الأعمال والشركات المصدرة في الدولة هم جزء رئيسي في الاستراتيجية الاقتصادية للدولة”.
ويندرج الاجتماع مع مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة لدولة الإمارات، من خلال العمل بصورة تشاركية فعالة مع الفئات المعنية في المجتمع، وتحديدا قطاع الأعمال والشركات المنتجة والمصدرة، لدمج مرئياتها ومقترحاتها في عملية تطوير الخطط والسياسات الاقتصادية للدولة مع التركيز على استراتيجيات التصدير ودعم المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.
وأضاف الوزير عبدالله بن طوق المري “سنعمل عن كثب مع مختلف فئات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين لتوسيع مشاركتهم في إثراء الاستراتيجيات والخطط التنموية للدولة بأفكار جديدة وخلاقة، ورصد أي تحديات أو عوائق أمامها وإيجاد الحلول الفعالة لها، فضلا عن توسيع المعرفة المرتبطة بتحقيق رؤية الخمسين، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة والمجتمع الإماراتي ويحقق الازدهار للأجيال المستقبلية”.
وقال أحمد بالهول الفلاسي “يمثل هذا الاجتماع إحدى مبادرات وزارة الاقتصاد للتفاعل بصورة مثمرة مع مجتمع الأعمال، بما يعزز مشاركة الوزارة في مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة للدولة، حيث ناقشنا مع نخبة من الشركات الإماراتية المصدرة مجموعة مهمة من الأفكار التي ستمثل مدخلات قيّمة لبناء خطة اقتصاد الخمسين ورسم ملامح مستقبل دولة الإمارات”.
وأشار إلى أن مخرجات الاجتماع ستساهم أيضا في تطوير مقومات تنموية جديدة لقطاع ريادة الأعمال في الدولة عبر رفع إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع مساهمتها في زيادة صادرات الدولة.
وقال ثاني بن أحمد الزيودي “إن مشروع تصميم الخمسين عاما المقبلة يمثل برنامجا رائدا على مستوى العالم، حيث يسهم في توسيع نطاق المشاركة المجتمعية بتطوير خطة التنمية الشاملة والمستدامة للخمسين عاما المقبلة لدولة الإمارات، والتي تبدأ من العام المقبل 2021، بما يشمل الحكومة والقطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع”.
وأعرب ممثلو الشركات المصدرة خلال الاجتماع عن شكرهم العميق للقيادة الرشيدة على مبادراتها الرائدة في إشراك قطاعات الأعمال في تطوير الخطط الاقتصادية للدولة والمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل، مؤكدين أهمية تعميق الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال، والتواصل المباشر مع مجتمع المصدرين والاطلاع على مقترحاتهم والتحديات التي يمكن أن يواجهها قطاع التصدير لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال خلال المراحل المقبلة.
